طرحی به شماره ۱۴۵ توسط تعدادی از نماینده‌های مجلس در ۲۶ مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده که عنوان آن، «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» است. در بررسی و تحلیل این طرح، نخستین مساله‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که اصولا طرح‌هایی که نمایندگان مجلس ارایه می‌کنند، اغلب بدون توجه به مجموعه واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی حاکم بر کشور مطرح می‌شوند. در واقع اغلب لوایح نسبت به طرح‌ها پخته‌تر بوده و در تدوین‌شان نگاه کارشناسی‌تری دخیل می‌شود؛ آن‌هم به این دلیل که کسانی آن لوایح را تنظیم می‌کنند، دست‌اندرکار مسائل اجرایی هستند اما کسانی که طرح‌ها را تنظیم می‌کنند، معمولا فارغ از حوزه اجرا و بدون توجه به واقعیت‌های اجرایی فعالیت می‌کنند. فارغ از این ایراد عمومی اما این طرح خاص نسبت به مسائل مرتبط با وکلا حداقل ۳ اثر ایجاد می‌کند. اولین اثر تغییر سطح پذیرش کارآموزان وکالت است. در حال حاضر روش پذیرش کارآموزان وکالت در جهت تعداد این‌گونه است که در هر سال، در هر استان کمیته‌ای مرکب از رییس دادگستری استانی
-که کانون مستقل دارد- رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا تشکیل می‌شود. نکته جالب این است که در این کمیته 3 نفری اکثریت با قوه قضاییه است و به راحتی این امکان وجود دارد که میزان پذیرش را کمتر یا زیادتر کنند. برنامه این طرح به این ترتیب است که سقف پذیرش مصوب را از بین ببرد و در واقع وقتی با اثر دوم تلفیق می‌شود، یک میانگین نمره‌ای گذاشته می‌شود که فارغ از اینکه چه تعدادی میانگین یا حداقل نمره را کسب می‌کنند، هر یک از شرکت‌کننده‌ها که این حداقل نمره را بیاورد، موفق به اخذ پروانه وکالت کارآموزی خواهد شد. اثر سومی که این طرح دارد، توسعه مفهوم نمایندگی حقوقی است. نماینده حقوقی در حال حاضر به استناد ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، منحصر به بخش‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی ثبت شده است. این طرح اما چنین برنامه‌ای دارد که استفاده از نمایندگان حقوقی را توسعه دهد و حتی کسانی که پروانه وکالت ندارند نیز بتوانند به عنوان نماینده حقوقی در غیر از موار