در دو دهه اخیر یکی از دستاوردهای بزرگ حقوقی برای شهروندان معلول جا افتادن حق دسترس‌پذیری کلیه اماکن و معابر عمومی یا فضاهای کاربردی مجازی است. دسترس‌پذیری که عمدتا با عنوان مناسب‌سازی در ادبیات رسانه‌ای افراد معلول و مسوولان دخیل در امر عمران شهری شناخته می‌شود. نه تنها در قوانین جاری حمایت از حقوق معلولان تثبیت شده است و نه تنها آیین‌نامه‌های اجرایی متعدد برای آن تدوین و منتشر شده است، بخشی از خروجی‌ها و دستورالعمل‌های فنی حوزه عمران کشور را به خود اختصاص داده است؛ یعنی همان ضوابط و استانداردهای دسترس‌پذیری ساختمان‌ها، معابر و فضاهای شهری برای شهروندان معلول به عنوان حق برابر آنها با سایر شهروندان در بهره‌گیری از این امکانات. یکی از دستاوردهای این امر شکل‌گیری ستادهای نظارتی بر امر دسترس‌پذیری یا به عنوان شناخته شده‌تر آن مناسب‌سازی محیطی است. ستادهایی که وظیفه‌شان نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه دسترس‌پذیری از طریق اخذ گزارش‌های دوره یا سالانه، مطالعات میدانی در این خصوص و سیاستگذاری‌های مورد نیاز این عرصه است. اما مشکل آنجاست در رهگذر گزارش‌گیری از اقدامات اجرایی در این حوزه گاه به گاه با این غفلت استراتژیک ناظران و عمدتا مجریان روبه رو هستیم که دسترس‌پذیری مفهومی به هم پیوسته و واحد است مثلا آیا شهروندان معلول می‌توانند از سامانه مترو یا اتوبوسرانی استفاده کنند؟ پاسخ این پرسش یعنی آنکه آیا افراد معلول آن هم با محدودیت‌های مختلف مانند بینایی یا حرکتی قادر به ورود ایمن به ایستگاه‌های مترو یا اتوبوس هستند؟ آیا پس از ورود اماکن ورود آنها به ناوگان حمل و نقل وجود دارد؟ آیا آنها در هر ایستگاه می‌توانند پیاده یا سوار شوند؟ آیا سامانه‌های اطلاع‌رسانی امکان دسترسی افراد معلول را به اطلاعات مورد نیاز خود فراهم می‌کنند؟ هرکدام از این حلقه‌ها نقص داشته باشد به معنای عدم دسترس‌پذیری افراد معلول به این خدمات است. متاسفانه دیده می‌شود اکثر دستگاه‌های اجرایی در گزارش‌های ناظر بر عملکرد خود در حوزه مناسب‌سازی گزارش‌های موزاییکی ارایه می‌دهند که از آن گزارش‌های نمی‌توان نتی