پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۳۹۹/۰۶/۲۵ / /
مسوولیت نخبگان کشور در فرآیند توسعه
توسعه فراگیر در کشورهای توسعه‌یافته؛ اجرای پروژه نبوده. بلکه فرآیند موزونی در همه بخش‌ها با نیت ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه به موازات مشارکت آزاد مردم در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و بهره‌مندی منصفانه همه افراد از ثمرات توسعه بوده است. نکته مهم در منشور حقوق توسعه و در منشور حقوق بشر، اهمیت ویژه‌ای است که برای انسان، کرامت و منزلت انسان، سهم و نقش انسان قایل شده‌اند. کرامت انسان از مفاهیم برجسته عصر روشنگری است و کمتر فیلسوفی را می‌توان یافت که در تحقق این مفهوم کوتاهی کرده باشد. از این رو؛ توسعه‌یافتگی یعنی بهبود شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی همراه با تولید ثروت و توزیع برابر فرصت‌ها، امکانات و تسهیلات، بسان بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش، کسب‌وکار و از بعد سیاسی احترام به ارزش‌هایی مانند حقوق بشر، آزادی سیاسی، آزادی‌های فردی حق بیان و اظهار عقیده حق رای در جامعه مدنی با اقتدار. تداوم توسعه فراگیر و موزون، نیازمند بازنگری و بازسازی مستمر در چارچوب برنامه‌ریزی علمی و تخصصی است که با رعایت اصول آمایش سرزمین محقق می‌شود. توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی نیز، محصول ناآگاهی دولت‌ها از الگوها و نظریه‌های توسعه و بی‌توجهی به مصالح جامعه‌ای است که در آن تولید ثروت، خردگرایی و تدبیر، آزادی و رفاه مردم معنا ندارد. در جامعه توسعه‌نیافته فقر، بیکاری، فاصله درآمدها، نابرابری‌های اجتماعی، شکاف جنسیتی، عدم برابری حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، عدم تناسب طبقاتی، نبود یا کمبود خدمات آموزشی و بهداشتی، فساد نهادینه، فلاکت، نارضایتی، ناامیدی و هراس در مردم جلوه می‌کند. به سخن دیگر توسعه‌نایافتگی، محصول بی‌کفایتی، بی‌لیاقتی و خودکامگی کارگزاران و ساختار حکومتی است که نه تنها از فراهم کردن زمینه کار و کوشش مردم عاجز است؛ بلکه در زندگی و رفتار روزمره مردم هم دخالت می‌کند. شاخص‌های متعدد از جمله شاخص معروج لگاتم برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی کشورها از جمله ایران به کار می‌رود. رتبه کلی ایران، در شاخص معتبر لگاتم، یا شاخص کامیابی، در سال 2018 م، در میان 149 کشور جهان؛ 108 و در سال 2019، در میان 167 کشور