جای خالی رییس‌جمهور خانم

نایب‌رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون متبوع خود خبر داد؛ طرحی که در واپسین روزهای کاری مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما به‌دلیل ایرادات این نهاد نظارتی به مجلس بازگشت. اما به نظر می‌رسد این بار مجلس یازدهم، کار ناتمام مجلس پیشین را به اتمام خواهد رساند و انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی بر مبنای قانون جدید انتخابات مصوب سال 99 اجرا و برگزار خواهد شد. محمدحسن آصفری، نایب‌رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی -کمیسیونی که مسوولیت رفع ایرادات این طرح را برعهده دارد- دیروز در گفت‌وگویی با ایرنا توضیح داد که این طرح شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری را دستخوش تغییر و تحول قرار می‌دهد و قانون انتخابات در مورد نامزدهای شوراهای شهر و روستا همان قانون قبلی خواهد بود. بنابر اظهارات اخیر نایب‌رییس کمیسیون شوارها پس از تصویب و ابلاغ این قانون، کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری مشروط خواهد شد. «داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد» و «بازتعریف دقیق رجل سیاسی» دو گزاره‌ای است که با تصویب این قانون جدید، تغییرات جدی در قانون انتخابات فعلی ایجاد خواهد کرد. براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ریس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که واجد شرایط «ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشند. اما با تغییر در قانون انتخابات تعریف دقیق‌تری از «رجال سیاسی» مطرح می‌شود. آن‌طورکه آصفری تشریح کرده در این طرح، رجل سیاسی کسی است که «از شأنیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد.» او گفته است که «روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند» در این تعری