وحید شقاقیشهری| لایحه بودجه 1400 کل کشور روز گذشته بدون حضور رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه و از سوی معاون پارلمانی رییسجمهور در یک اقدام کمسابقه تقدیم مجلس شد. سقف کل بودجه کشور در سال آینده 2435 هزار میلیارد تومان تعیین شده که از این رقم 1540 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و منابع بودجه عمومی دولت در این لایحه بیش از 929 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 84 هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است. اما به این بودجه ایراداتی وارد است و به نظر میرسد نیازمند بررسی عمیقتری است. مساله اصلی این است که سال آینده رکود اقتصادی در کشور تشدید خواهد شد، اما در مقابل پیشبینی میشود تا میزان تورم کاهش پیدا کند، در این میان مصرفکنندگان برای خرید کالاها بلاتکلیف خواهند شد و شرایطی به گونهای میشود که همه منتظر افت بیشتر قیمتها میشوند و در کنار این موضوع سرمایهگذاران نیز با توجه به این انتظار اقدام به سرمایهگذاری نمیکنند و تا مدتی دست نگه میدارند. در عین حال آنچه در خصوص میزان تورم پیشبینی شده رقمی بین 20 تا 30 درصد خواهد بود، اما مساله اصلی در سال آینده نرخ تورم نیست، بلکه رکود عمیقی است که در کشور رخ میدهد. موضوع مهم دیگر این است در حالی که بودجه عمرانی باید حداقل 40 درصد در نظر گرفته شود 18 درصد رشد را نشان میدهد و بودجه جاری که باید حداکثر 20 درصد افزایش پیدا کند با رشد 40 درصدی پیشبینی شده است و برای بهبود شرایط باید جای این دو تغییر کند.
اما اینکه چرا نرخ دلار در بودجه سال 1400 رقم 11 هزار و 500 تومان دیده شده به این علت است که احتمال اینکه قیمت دلار در سال 1400 به زیر 20 هزار تومان برسد، بالاست. موضوع دیگری که مطرح شده، این است که فروش نفت در بخش بودجه ریالی دیده شده و این موضوع یک ایراد اساسی برای بودجه سال بعد است، زیرا نفت باید بودجه مکمل باشد و با اصلاح نظام درآمدی یعنی 70 درصد با اتکا به مالیات و 30 درصد از طریق فروش اوراق مالی و شرکتهای دولتی در بازار سرمایه و واگذاری شرکتها و مولدسازی داراییهای دولتی بودجه ریالی را ببند