قانون سلیقه‌ای

« چاقو، سلاح سرد نامتعارف محسوب می‌شود.»، «هر چاقویی که لبه آن از هشت سانت بیشتر باشد، ارسال آن با پست امکان‌پذیر نیست.» رضا حمیدپور، مدیرکل پست استان زنجان این خبر را آبان 1398 به ایرنا داده بود، هر چند چاقوی دست‌ساز زنجان سال‌ها پیش به عنوان «سلاح سرد» شناخته شده بود و پست از ارسال بسته‌های صنایع‌دستی که حاوی چاقو باشد، خودداری می‌کرد. سال 1386 بود که روند رو به رشد قتل‌های ناشی از سلاح سرد پلیس آگاهی را به فکر ارایه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد انداخت. نبود قوانین بازدارنده برای تولید، حمل، خرید و فروش چاقو در وقوع قتل‌ها موثر دانسته شد و به منظور پیشگیری از به کارگیری این‌گونه سلاح‌ها که به گفته سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی ناجا به خبرگزاری مهر، در دهه 80 حدود 35 درصد از قتل‌ها را به خود اختصاص می‌داد، طرح ممنوعیت خرید و فروش سلاح سرد که چاقوی زنجان نیز شامل آن می‌شد، در 12 آذر 95 با پیگیری پلیس آگاهی ناجا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. عزت‌الله یوسفیان‌مولا، نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس هفتم پیشنهاد‌دهنده این طرح به مجلس بود. او در اعتراض نمایندگان زنجان به تاثیر مستقیم این طرح بر چاقوسازان زنجانی گفته بود: «ادوات و آلاتی که کاربرد آن فقط برای زدن است مثل چاقوی ضامن‌دار و قمه چرا باید ساخته شود؟ عمده‌ قتل‌هایی که اتفاق می‌افتد به ‌دلیل قمه‌هایی است که زیر لباس افراد است و به راحتی افراد را می‌کشند.» تصویب پیشنهاد یوسفیان، با 140 نفر موافق و تنها مخالفت و امتناع 9 و 3 نفر، قانونی را وضع کرد که طبق آن «ساخت، تولید، واردات، عرضه، فروش و نگهداری قمه، پنجه بوکس، چاقوی ضامن‌دار، زنجیر مخصوص ایراد صدمه و نیز سایر ادوات قتاله که در درگیری فیزیکی بین افراد مورد سوءاستفاده قرار گیرد ممنوع و مرتکبان به ۶ ماه تا ۲سال حبس و اقامت اجباری ۲سال در مناطق معین شده محکوم می‌شوند». این مصوبه یک ماه بعد با اعتراض نمایندگان زنجان، مبنی بر اینکه «صنعت چاقوسازی در استان زنجان 3 درصد اشتغال را به خود تخصیص داده است» با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. پس از این ایراد، لایحه مذکور