بازنگری قانون اساسی از مسیر رای ملت

۱۲ آذر ماه ۵۸ و پس از تصویب قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی، ایرانیان در یک همه‌پرسی به این قانون رای موافق دادند تا «قانون اساسی» به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر انتخاب و تصویب شود و حالا به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد تصویب این قانون، پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران سلسله نشست‌هایی برای تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده است. هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان که در سخنانی در این وبینار، از قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند معتبر یک نظام حقوقی و سندی الزام‌آور و میثاقی سیاسی که همیشه در راس هنجارهای حقوقی قرار دارد، یاد کرده، در ادامه ویژگی خاص قانون اساسی را تصویب آن با اکثریت آرای مردم عنوان و تاکید کرده که طبیعتا هرگونه اصلاح، تغییر و بازنگری نیازمند همین فرآیند است؛ یعنی باید این تغییر هم به تایید مردم برسد.  بحث بازنگری قانون اساسی تاکنون چندین‌بار ازسوی برخی مقامات، نمایندگان مجلس و البته چهره‌های سیاسی مطرح شده است. علی مطهری، نایب‌رییس مجلس دهم شورای اسلامی یکی از کسانی است که پیش از این با اشاره به کاستی‌های قانون اساسی، 3 دهه پس از بازنگری در قانون اساسی، اصلاح آن را «ضروری» خوانده بود. بازنگری و اصلاح قانون اساسی تاکنون تنها یک‌بار و آن‌هم در سال ۶۸‌ انجام شده است.  در آن زمان از آنجا که اختلافاتی میان ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری پیش آمده بود، امام خمینی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) مقرر کرد که هیاتی به ریاست آیت‎الله مشکینی که ریاست مجلس خبرگان تازه تاسیس شده را به عهده داشت، تشکیل داده و اصلاح قانون اساسی را بررسی کنند. اقدامی که نتیجه آن حذف پست نخست‌وزیری بود و حالا ۳۱ سال پس از اصلاحات قانون اساسی، با وجود اینکه طول سال‌های گذشته چهره‌هایی چون علی مطهری و دیگرانی ازجمله مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب اصلاح‌طلب مردم‌سالاری، اصلاح قانون اساسی را لازم و ضروری دانسته‌اند، چنین اتفاقی نیفتاده است. البته محمدبهادری جهرمی، قائم‌مقام پژوهشگاه قوه ‌قضاییه که به م