خودرأیی در پارلمان

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حالا و با گذشت حدود 4 ماه از عمر خود آن‌چنان با جار و جنجال‌های رسانه‌ای و اجتماعی مواجه بوده که بسیاری از اصولگرایان پارلمان را به فکر زدودن کلیدواژه «انقلابی» از مجلس یازدهم کرده است. روزی ودیعه 200 میلیونی مسکن و وام 300 میلیونی نمایندگان را به گوشه رینگ می‌برد و روز دیگر اهدای دناپلاس 600 میلیونی با نصف قیمت و از دم قسط موجبات انتقادات افکار عمومی، از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان گرفته تا قشر به اصطلاح خاکستری را فراهم می‌آورد. در این میان اما گاه و بی‌گاه اقدامات محمدباقر قالیباف به عنوان قدرتمندترین مرد پارلمان، همراه با یارانش در هیات‌رییسه فریاد اعتراض اصولگرایان را بلند می‌کند، همچون جلسه علنی روز گذشته مجلس که در غیاب قالیباف و در شرایطی که کرسی ریاست دراختیار امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس بود، اعضای جبهه پایداری که جدی‌ترین نقش را در یکه‌تازی قالیباف در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان داشتند، یکی پس از دیگری به گلایه از نوع کارکرد اعضای هیات‌رییسه پرداخته و از آنچه نقض آیین‌نامه و بدعت‌گذاری در شیوه تصویب قوانین در پارلمان خواندند، به تندی انتقاد کردند. تلاش اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم و اعضای شورای نگهبان و برخی نهادهای برون‌پارلمانی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شهر و روستا نقطه آغاز تنش‌ها و تشنج‌ها در جلسه روز گذشته مجلس بود. براساس دستور کار در‌نظر گرفته‌شده برای پارلمان، نمایندگان مجلس روز گذشته انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیات نظارت بر انتخابات شهر و روستا را که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم برگزار می‌شود، در دستور کار داشتند ولی ناگهان این دستور کار بدون تصمیم نمایندگان و با صلاحدید رییس قوه مقننه حذف شد تا نشانی باشد از عزم جزم پارلمان یازدهم و اصولگرایانش برای واگذاری صفر تا صد انتخابات ایران به شورای نگهبانی که این روزها بیشتر از هر زمانی ترکیب اعضایش به اصولگرایان و فعالان منتهی‌الیه راست سیاست ایران نزدیک است.  رایزنی صبحگاهی ماجرا از آنجا آغاز شد که صبح روز گذشته و پیش از شروع جلسه علنی مجلس، محمدص