توسعه زیرساختهای عمرانی و تکمیل پروژههای نیمهتمام، از مهمترین الزامات رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری در کشور به شمار میرود. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از طرحهای عمرانی در استانها به دلیل کمبود منابع مالی و ضعف در تخصیص بودجه با توقف یا کندی مواجه شدهاند، اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها میتواند