الزامات طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد

یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌های اخیر و فشار‌های اقتصادی بین‌المللی، خروج از خودتحریمی و عبور از دست‌اندازها و سرعت‌گیرهای داخلی است که هرازگاهی شاهد آنها  هستیم. هرچه مبادلات بازرگانی سهل‌الوصول‌تر باشند و در عین حال شفاف‌تر، بیشتر و بهتر می‌توان به اقتصاد مقاومتی توجه داشت. شکی نیست که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کل کشور اسناد راهنمای بالادستی برای همه مسوولان اجرایی، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور هستند.  مجموعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور، دروازه‌هایی هستند که با سایر دروازه‌های صادراتی و وارداتی کشور تفاوت عمده‌ای دارند و این تفاوت نیز همان قانون خاص اداره کردن آنهاست.  اگر تمایل داریم که فعالان اقتصادی در حوزه‌های خاصی از جمله صادرات و فناوری‌های پیشرفته بیش از سایر فعالان اقتصادی در آنها فعالیت کنند، لازم است که سیاست کلی و کلان تقنین و اداره آنها را نیز بر همین مبنا قرار دهیم. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در سال 1372 به تصویب رسید و ابلاغ شد هر چند که قانون خوب، منسجم و کارآمدی است اما باتوجه به تحولات اخیر بین‌المللی و داخلی کشور به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری کارشناسی در برخی از حوزه‌ها است.  موضوعی که با عنوان (طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی) توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. طرحی که گفت‌وگو و مذاکره کارشناسی در خصوص مفاد آن و پیدا کردن راه‌حل‌های منطقی برون‌رفت از مشکلات داخلی پیش آمده، همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد در اولویت قرار دارد. اما موضوعی که در این یادداشت، نویسنده درصدد بیان آن است بررسی حل مشکل تعارض دو قانون خاص در مناطق آزاد است، یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون شهرداری‌ها. در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد، شهر‌های متعددی هستند که هر کدام دارای شهرداری و شورای شهر مستقل هستند. شهرداری، دارای وظایفی ذاتی است که بر کسی پوشیده نیست و بخش عمده‌ای از مدیریت اجرایی شهر، برعهده شهرداران شهر است. از سویی دیگر در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌ه