حساب‌کشی از صداوسیما و بانک مرکزی

«مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، این عین عبارتی است که در اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار رفته است. عبارتی روشن، صریح و بی‌نیاز از تفسیر اما شورای نگهبان در راستای تفاسیر خاص خود، این اصل قانون اساسی را نیز محدود کرده و تحقیق و تفحص از نهادهای زیرمجموعه رهبری را منوط به اجازه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی کرده است؛ از این‌رو بارها و بارها ناظران به انتقاد از نوع کنش و واکنش‌های نهادهای زیرمجموعه رهبری پرداخته‌اند و صداوسیمای جمهوری اسلامی هم یکی از این نهادهاست. بودجه چندین میلیارد تومانی این نهاد کنار عدم اقناع افکار عمومی و تمایلش به یک جریان سیاسی خاص، سبب شده تا بسیاری از ناظران خواستار بررسی چند و چون هزینه‌کرد اعتبارات در این نهاد شوند. مطالبه‌ای که از قرار معلوم و براساس اظهارات رییس کمیسیون اصل 90، رهبری نیز با آن موافقت کرده است.  نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس روز گذشته در جریان گفت‌وگوی خود با همین رسانه، به تشریح نشست این کمیسیون با رییس کل بانک مرکزی و اصرار مجلس بر اصلاح قانون چک پرداخت. اوج اظهارات او به اشاره‌اش به حسابرسی از نهادهایی چون صداوسیما و البته بانک مرکزی اختصاص داشت. این نماینده عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس یازدهم در همین راستا بیان کرد: «سازمان حسابرسی می‌تواند درباره بانک مرکزی ورود کند و فقط تاکنون درباره بانک مرکزی و صدا و سیما ورودی نداشته است که ما برای این موضوع هم پرونده تشکیل دادیم و مقام معظم رهبری در این باره فرمودند که سازمان حسابرسی به صورت ویژه و با تشکیل پرونده می‌تواند در این باره ورود داشته باشد.» سازمان حسابرسی سال 62 با ادغام 3 موسسه «حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه»، «موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان» و «موسسه حسابرسی شاهد» تشکیل شد. اساسنامه این سازمان در سال 66 به تصویب مجلس رسید و از آن زمان به بعد این سازمان به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی با «شخصیت حقوقی» و «استقلال مالی» مشغول فعالیت شد اما از قرار معلوم این نهاد تاکنون برای حسابرسی از بانک مرکزی و صداوسیما با موانعی مواجه بوده که با