جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ / /
رییسجمهور مطلوب مجلس
ماجراها و جنجالهای مجلس یازدهم و اصولگرایان اغلب تندرو و بعضا معتدلش تمامی ندارد. روزی وام و دناپلاس و واکسن آنفلوآنزا، روز دیگر تهدید عالیترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی به استیضاح و اثبات عدم کفایت سیاسی و البته اعدام. ماجراها اما به همین جا ختم نشد. اصولگرایان رفته رفته بیشتر با چم و خم اقدامات در «بهارستان» آشنا شدند و این بار مخالفتهای خود با دولت حسن روحانی و برنامهها و اقداماتش را نه به صورت علنی، بلکه تحت قالب طرحها و مصوبهها مطرح کردند تا هم از بار انتقادها به ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان و اهالیاش کاسته شود و هم دولت دوازدهم و حامیانش که روزگاری بر طبل اجرای بیکم و کاست قوانین در جمهوری اسلامی میکوبیدند، حالا نهتنها به هدف اولیه خود دست نیافته باشند، بلکه با قوانینی مواجه شوند که اهداف و مطالبات حزبی و جریانی نقش پررنگی در تهیه و تصویب آنان دارد. قوانینی که از مصوبه اقتصادی پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی آغاز شده و به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و البته اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ختم میشود اما شاید اوج این طرحها، اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری باشد. قانون انتخاباتی که هزار و یک نقص آن بر کسی پوشیده نیست ولی بهزعم ناظران، آنچه مجلسیازدهمیها این روزها تحت لوای اصلاح نواقص انجام میدهند، نتیجهای جز کورتر کردن گره این کلاف سردرگم در پی ندارد. نمایندگان مجلس روز گذشته در شرایطی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری را در دستورکار قرار دادند که چند هفته پیش کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما پس از آن و در کمال تعجب، به جای جزییات آن هم در صحن علنی بررسی شود، طرح به کمیسیون شوراها و امور داخلی برگشت و گاه و بیگاه اخباری از اعمال اصلاحاتی در آن منتشر میشد. بنابر آییننامه داخلی مجلس، پس از تصویب کلیاتی در صحن علنی، نمایندگان وارد بررسی جزییات خواهند شد. در این میان رییس مجلس میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، طرح را پس از تصویب کلیات برای بررسیهای بیشتر مجددا به کمیسیون ارجاع دهد یا حتی آن را مشمول اصل 85 قانون اس
اصفهان اسرائیل رژیم صهیونیستی پرسپولیس فوتبال ایران عملیات وعده صادق سیل حمله ایران به اسرائیل استقلال لیگ قهرمانان اروپا فلسطین