انتقاد بخش خصوصی از عوارض سنگین و غیرکارشناسی صادرات مواد معدنی / تأکید وزیر اقتصاد بر ثبات قوانین و پرهیز از تصمیمات ناگهانی

رکنا اقتصادی: در نشست ۱۳۳ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن برای آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده و بازنگری فهرست مواد خام معدنی و عوارض صادراتی با مشارکت بخش خصوصی تصویب شد. همچنین وزیر اقتصاد بر ثبات قوانین، پرهیز از تغییرات ناگهانی و ضرورت بازنگری کارشناسی در تعیین عوارض صادراتی تأکید کرد.