رکنا اقتصادی: در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأیی قاطع کلیات بودجه ۱۴۰۵ را تصویب کردند و پیام ثبات و همگرایی سیاسی به بازارها فرستادند، بررسی جزئیات ارقام نشان میدهد چالشهای دیرپای ساختاری—از سهم سنگین شرکتهای دولتی تا کیفیت منابع عمومی—همچنان سایه خود را بر دخلوخرج سال آینده کشور حفظ کردهاند.