رکنا اقتصادی: مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با اکثریت آرا تصویب کرد؛ بودجهای که در آن همچنان سهم شرکتهای دولتی و بانکها بخش قابلتوجهی از ساختار مالی کشور را به خود اختصاص داده و بار دیگر ترکیب منابع و مصارف دولت را در کانون توجه قرار داده است.