رکنا اقتصادی: در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول مستقیم ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات کامیون های کشنده است، تعلل بیش از یک ساله این وزارتخانه باعث شده هزاران کامیون و کشنده خریداری شده توسط رانندگان و سرمایه گذاران ایرانی در گمرکات ترکیه متوقف بمانند؛ خودروهایی که اکنون بر اساس قوانین گمرکی ترکیه، در آستانه متروکه شدن و عرضه در مزایده قرار گرفته اند.