رکنا اقتصادی: همزمان با ثبت تورم نقطه ای 83.9 درصدی و تورم سالانه 57.7 درصدی در اردیبهشت 1405، فعالان بخش کشاورزی از انباشت کانتینرهای صادراتی در مرزهای ایران و کشورهای همسایه خبر می دهند. نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با انتقاد از سیاست های ارزی، محدودیتهای وزارت جهاد کشاورزی و سختگیری های بانک مرکزی، تأکید کرده است که بخش خصوصی در تصمیم گیری ها نادیده گرفته شده و موانع اداری به یکی از عوامل اصلی اختلال در صادرات تبدیل شده اند.