رکنا اقتصادی: تأخیر در تأمین آورده متقاضیان و روند پرداخت تسهیلات بانکی، یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه و طولانی شدن زمان اجرای پروژههای ساختمانی است؛ موضوعی که در کنار تورم، رشد قیمت مصالح و ناترازی انرژی، انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای دولتی را به شکل محسوسی کاهش داده است.