رکنا، با وجود الزام قانونی برای برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار تا پایان آذر، هیچیک از روندهای تعیین مزد و صیانت از قدرت خرید کارگران پیش نرفته است. احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد از تعلل وزارت کار و تصمیمگیریهای شتابزده و غیرکارشناسی در روزهای پایانی سال، هشدار میدهد که تعیین مزد بر اساس تورم سال گذشته در اقتصادی بیثبات نهتنها قدرت خرید را ترمیم نمیکند، بلکه راه را برای موج تازهای از گرانیها و نابسامانیهای اجتماعی باز میکند.