رکنا، اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره احتمال کاهش حقوق نیروهای شرکتی پس از حذف پیمانکاران، موجی از نگرانی در میان کارگران ایجاد کرده است؛ ادعایی که از منظر قانون کار، اصل حقوق مکتسبه و منطق اقتصادی محل تردید جدی است. حذف شرکتهای واسطه قرار بود مسیر شفافیت مالی، امنیت شغلی و بهبود معیشت را باز کند، اما اکنون برخی تفسیرهای اداری میکوشند این مطالبه قدیمی را به تهدیدی علیه دستمزد کارگران تبدیل کنند.