تعاون باز هم در حاشیه بودجه ۱۴۰۵ ! / اقتصاد مردمی در سایه حداقل‌ها؛ تعاون همچنان مظلوم

رکنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بخش تعاون، بر خلاف سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ و احکام قانون برنامه هفتم، همچنان از توجه واقعی محروم مانده است. بودجه این بخش محدود به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تقویت صندوق ضمانت و کمک به اتاق تعاون شده و هیچ برنامه توسعه‌ای، تخفیف بیمه‌ای یا پروژه کلان دیگری برای تحقق اهداف تعاونی‌ ها در نظر گرفته نشده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این کم‌ توجهی، اجرای قانون و نقش تعاون در اقتصاد مردمی را به حاشیه خواهد برد.