رکنا، در سایه رکود گسترده و کسادی بازار، کارگاهها و واحدهای صنفی کوچک به سمت شیوههای غیرقانونی برای کاهش هزینهها رفتهاند؛ شیوههایی که بار اصلی بحران را بر دوش کارگران میگذارد. از حذف اضافهکار و توقف پورسانت گرفته تا اجبار کارگران به حضور شیفتی و پرداخت نصف پایه حقوق، مجموعهای از تصمیمات غیررسمی و خارج از قانون این روزها زندگی هزاران کارگر شهری را در تنگنا گذاشته و آنها را میان بیکاری، بیحقوقی و مهاجرت به مشاغل غیررسمی سرگردان کرده است.