رکنا: در پی طرح اتهاماتی مبنی بر اینکه نهادهای قضایی میتوانستند با رسیدگی دقیقتر به شکایات پیشین مرتبط با مظنون به آزار کودکان، از ناپدید شدن منجر به قتل یک دختربچه ۱۱ ساله جلوگیری کنند، دولت فرانسه روز جمعه بررسی احتمال «قصور قضایی» در این پرونده را آغاز کرد.