با توجه به تامین برخی کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی میتوانند در تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کنند. برای رفع این چالش، همزمان با تشدید تحریمها در سال 97 و پس از شوک ارزی به وجود آمده، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفت تا از تاثیر نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود.