در حوزههای اقتصادی و مالی، شوراهایی مانند شورای عالی اقتصاد، شورای عالی پول و اعتبار، و شورای عالی انرژی اتمی از مهمترین نهادها هستند که تصمیماتشان تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد. با این حال، نبود نظارت کافی بر عملکرد این شوراها و گاهی همپوشانی وظایف آنها با سایر نهادها، چالشهایی جدی ایجاد کرده است.