بانکها معتقد بودند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اگر بانکها تسهیلات ساخت مسکن حمایتی را نپردازند، باید ۲۰ درصد آن تسهیلات تکلیفی را بهعنوان مالیات بدهند؛ یعنی بانکها برای تأمین مالی مسکن حمایتی ناچار هستند از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه ۳۶درصدی دیرکرد بدهی به بانک مرکزی را بپردازند.