در شرایطی که کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 40 ساعت در سال 1402 قطعی شده اما هنوز نمایندگان درباره تعیین روز پنجشنبه و یا شنبه برای روز دوم به نتیجه نهایی نرسیدهاند و این مساله نیز در دسته همان بیبرنامهگیهاست که نهادهای حاکمیتی در ایران به آن دچار هستند