حال نمایندگان با علم به نداشتن اختیار قانونی برای دخالت در روند بررسی و نهاییشدن لوایح باقیمانده به بررسی مجدد پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی خواهند پرداخت اما اینکه رادیکالها به این حد قانع شوند یا بخواهند باز هم در مخالفت با ابلاغ دو لایحه و در حمایت از ادامه حضور ایران در لیست سیاه اقدامی کنند، مشخص نیست.