با حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ الکترونیکی، دولت به هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی اختصاص داده است؛ تصمیمی که با هدف جمعکردن رانت ارزی و حمایت از معیشت مردم اتخاذ شده، اما همزمان نگرانیهای جدی درباره تورم، افزایش قیمتها و ناکارآمدی اجرای آن ایجاد کرده است.