اعلام جزییات حقوق و قرارداد نیروهای شرکتی

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در زمینه نیروهای شرکتی و حجمی داشت که ما هم طرفدار آن بودیم حتی خود بنده گفتم وضعیت کنونی برده‌داری نوین است مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص رفت و مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داده شد و به مجلس شورای اسلامی بازگشت و لذا اکنون قانونی در این زمینه وجود ندارد.