جمهوری اسلامی ایران در پاسخ رسمی به سند مشترک امارات و چند کشور در شورای سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو)، این پیشنهاد را سیاسی و فاقد مبنای حقوقی خواند و ضمن تأکید بر باز بودن تنگه هرمز، از این نهاد خواست از ورود به اختلافات سیاسی و حاکمیتی پرهیز کند.