در جست‌و‌جوی اطلاعات

   [امیرحسین احمدی] زندگی بدون اطلاعات به قماری می‌ماند که هیچ‌کس از آینده خود در آن خبری ندارد. هم بی‌خبر از زندگی خود و هم بی‌خبر از کسان و نهادهایی که مسیر زندگی را پیچ‌وتاب می‌دهند و برای هر تکه آن تصمیمی اتخاذ می‌کنند.      دولت‌ها نیز در این میان، انتشار آزاد اطلاعات برای هر یک از شهروندان جامعه خود را به‌عنوان اصلی می‌پذیرند که چه بخواهند و چه نخواهند ملزم به تأمین آن‌ هستند. ‌سال 1387 بود که قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مجلس شورای اسلامی و حدود یک‌سال بعد نیز این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و امروز نیز کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس ماده 18 این قانون تشکیل شد و با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خودش را شروع کرد تا سازمان‌های مختلف را ملزم کند که براساس قانون، اطلاعات خود را در اختیار هر یک از شهروندان قرار دهند. دسترسی برای رسیدن به همین هدف، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بر آن داشت تا سامانه‌ای ایجاد کند که در آن برای تمامی شهروندان دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ممکن باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی در این سامانه می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به‌خصوص یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آنکه آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند. نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و موسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰‌درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است نیز باید اطلاعات‌شان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند. حسین انتظامی، دبیر این کمیسیون پیش از این در بهمن ماه 98 گفته بود در قوانین متعددی اشاره شده است که سازمان‌های مختلف باید گزارش سالانه بدهند، اما متاسفانه این کار چندان مرسوم نبوده است. با تاکیدی که اعضای کمیسیون داشتند، نخستین گزارش سالانه اجرا