توافق ضمنی وزارت علوم با دستگاه قضا بر سر بورسیه‌ها

تعدادی از مشمولان این امتیاز پس از پیدانکردن دانشگاهی برای تدریس و شکست در «جایابی» سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و توانستند احکامی به سود خود هم دریافت کنند؛ احکامی که مدیران دانشگاهی را وادار می‌کند راهی برای استخدام‌شان پیدا کنند. این البته پایان ماجرا نیست، همین هفته پیش وزیر علوم به صحن علنی مجلس رفت تا پاسخی به پرسش‌های سه سال پیش نمایندگان ارایه‌ دهد و با آمار و ارقام مستند از جزییات این پرونده بگوید. سخنان دیرهنگام «منصور غلامی» و توضیحات «محمود صادقی»، نماینده پیگیر ماجرای بورسیه‌ها، اطلاعات تازه‌ای از این پرونده‌‌ را روشن می‌کند. بررسی‌های شهروندآنلاین نشان می‌دهد بودجه هزینه‌‌شده برای افرادی که براساس قوانین مشمول بورسیه نمی‌شدند، بیش از دو برابر هزینه سالانه دانشگاه صنعتی شریف در همان سال‌هاست. علاوه‌براین بعضی کارشناسان می‌گویند نحوه رسانه‌ای‌شدن این موضوع از سوی مدیران وقت وزارت دقیق نبود و باعث شد تا اندازه‌ای تر و خشک با هم بسوزند و زمینه برخورد درست با افراد غیرمشمول هم فراهم نشود. صادقی به عنوان نماینده پیگیر این موضوع در سال‌های گذشته توضیحات تازه‌ای به شهروندآنلاین می‌دهد و می‌گوید که وزیر علوم با رئیس دستگاه قضا صحبت کرده و آنها توافق کردند تصمیم‌گیری درباره این پرونده نه در دستگاه قضا که در کارگروه‌های تخصصی وزارت علوم و صاحب‌نظران دانشگاهی رخ دهد. این البته خبری غیررسمی است که حتی وزیر علوم هم حاضر نشد در صحن علنی مجلس آن را بیان کند، اما به نظر می‌آید تنها دلیل صادق برای به‌ رأی‌نگذاشتن توضیحات، وعده و امید به اصلاح این پرونده باشد.