آخرین فرصت نخبگان لبنان برای اصلاحات

[ ترجمه: irdiplomacy ] فاجعه در بندر بیروت را شاید بتوان جدیدترین، ناراحت‌کننده‌ترین و ویران‌کننده‌ترین تجلی ناکارآمدی دولت لبنان در سه دهه گذشته دانست؛ اتفاقی که به دلیل ضعف و فساد در نهادهای دولتی لبنان رخ داد. شبکه‌های نفوذ سیاسی، جانبداری و فساد که در ساختار دولتی لبنان ایجاد شده بر مسئولیت‌پذیری و روندهای قانونی در هر سطحی تأثیر منفی داشته، لبنان را به آستانه ورشکستگی کشانده و بسیاری از مردم را در وضع ناخوشایند اقتصادی قرار داده است. روزنامه محلی دیلی استار در مطلبی که درباره این اتفاق نوشته، آورده: «مقامات لبنان بدترین دشمنان آن هستند.» تا زمانی که نخبگان سیاسی در لبنان به خواسته‌ها برای اصلاح اساسی تن ندهند، لبنان از ورطه اقتصادی که در آن افتاده، نجات نخواهد یافت و انفجار هفته گذشته به این بحران اقتصادی سرعت می‌بخشد. مشکلات اقتصادی گریبان شمار زیادی از جمعیت 6.8‌میلیون نفری این کشور را که یک‌پنجم آنها پناهجویان سوری هستند، گرفته است. لیر لبنان از ماه اکتبر بیش از 80‌درصد از ارزش خود را از دست داده و شهروندان برای تهیه کالاهای اساسی که بیشتر آنها وارداتی هستند، به مشکل برخورده‌اند. بانک‌ها از بازگرداندن پس‌اندازهای مشتریان به آنها سر باز می‌زنند چون درگیر ورشکستگی هستند. بانک مرکزی لبنان 6 آگوست از حمایت  از مشاغل و افراد آسیب‌دیده در انفجار خبر داد، اما کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی لبنان توانایی خرج‌کردن دلار از خزانه محدود خود را برای جبران خسارت‌ها نخواهد داشت. با بحران نقدینگی، نبود اعتبار و تقاضای محلی که در نتیجه همه‌گیری کووید-19 تشدید شده، مشاغل مجبور خواهند شد یا گستره فعالیت خود را محدود یا به‌ طور کلی تعطیل  و ده‌ها ‌هزار نفر را بیکار کنند. سیاستمداران لبنانی در رسیدگی به بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور جدیت نشان ندادند و بی‌هیچ نتیجه‌ای بر سر ضرر و زیان در بانک‌هایی با ارتباطات سیاسی بحث کردند. در نتیجه این بحث و جدال‌ها، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول بر سر بسته نجات اقتصادی نیز به بن‌بست رسید. حالا بحران ملی لبنان شدیدتر شده است. لبنان بدون بهره‌وری از بندر