[شهروند] چندماهی می‌شود که پرونده ممنوعیت مدیران بازنشسته در فدراسیون‌های ورزشی به دلیل بخشنامه جدید سازمان اقتصادی کشور بر سر زبان‌ها افتاده و اختلافاتی هم در این زمینه به وجود آمده است؛ چراکه برخی مدیران مثل محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال که خودش چندسال معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش بوده و ارتباطات فوق‌العاده نزدیکی در وزارتخانه دارد هم، شامل این قانون می‌شدند و به همین ترتیب بحث استعفای او بر سر زبان‌ها افتاد. البته شخص داورزنی و مدیران وزارت ورزش هیچ اراده جدی برای اجرایی‌کردن قانون نداشتند و اقدام به مذاکره و استعلام داشتند تا به یک طریقی بتوانند مشکلات به وجود آمده را با بند و تبصره‌های خاص حل کنند. بخشنامه سازمان استخدامی برخلاف قانون خدمات مدیریت کشوری بر حداکثر 35سال خدمت افراد بدون توجه به سن‌وسال آنها برای بازنشسته‌شدن تأکید دارد و این درحالی است که ملاک قانون در بازنشسته اعلام‌کردن افراد شرایط سنی در کنار تعداد سنوات کاری است. همچنین ۳۰سال خدمت و ۶۰سال (افراد دارای مدرک کارشناسی) و ۳۵سال خدمت و ۶۵سال سن (افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری) طبق قوانین باید ملاک عمل باشد. بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور مبنی بر نادیده‌گرفتن شرایط سنی برای بازنشسته اعلام‌کردن افراد، شرایط کاری چند مدیر ورزشی با جایگاه مهم را از جمله محمدرضا داورزنی (والیبال)، کیکاووس سعیدی (دبیرکل کمیته ملی المپیک)، عبدی افتخاری (اسکی)، محمد علیپور (انجمن‌های ورزشی) و برانوش نیک‌بین (وزارت ورزش) تحت‌تأثیر قرار می‌داد. ژاله فرامرزیان، معاون نیروی انسانی وزارت ورزش در رابطه با علت حادشدن مشکل برای این مدیران شناخته‌شده در پرونده بازنشستگی هم توضیحات مهمی درباره مدرک تحصیلی این نفرات ارایه داده و گفته است: «دوره خدمت برخی از این مدیران کمتر از ۳۵سال بود، بنابراین ماندنی شدند. دونفر دیگر از این مدیران اما بالای ۳۵سال خدمت دارند اما اتفاقا موقعیت‌شان حساس است و طبق رأی مجامع خود هنوز مدت زمان فعالیت‌شان تمام نشده و قانون خدمات کشوری هم منعی برای ادامه حضورشان ندارد». به همین ترتیب، ارتباطات نزدیک مدیریتی و بهانه‌کردن المپیک باعث شد که به صورت رسمی جدایی