چاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …تعمیر تلویزیون پاناسونیکتدریس زبان انگلیسی کودکان و بزرگسالان- …فروشگاه آنلاین لباس زیر زنانه مزون …

پرداخت حقوق نجومی در نظام مهندسی استان تهران بررسی فیش حقوقی مسوول دفتر رییس نظام مهندسی ساختمان استان تهران از دریافت حقوق ناخالص نجومی 43.7 میلیون تومانی در خردادماه خبر می‌دهد. به گزارش فارس، دامنه پرداخت حقوق‌های نامتعارف یا نجومی به سازمان نظام مهندسی تهران نیز کشیده شده است، سازمانی که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. در واقع، در شرایطی که معیشت بسیاری از مهندسان فعال در حوزه ساختمان به علت رکود بی‌سابقه در ساخت و ساز با مشکلات جدی مواجه شده، بررسی‌های فارس نشان‌دهنده پرداخت حقوق‌های نجومی در سازمان نظام مهندسی است. بر این اساس، بررسی جمع حقوق و مزایای دریافتی (حقوق «ناخالص») مسوول دفتر رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خردادماه سال جاری بیش از 43.7 میلیونی توسط این فرد را مشخص می‌کند. این مسوول دفتر در قالب 3 ردیف اضافه‌کاری، اضافه‌کاری ثابت و اضافه‌کاری تعطیل بالغ بر 22.5 میلیون تومان دریافتی داشته است. البته با توجه به کسورات (مالیات و بیمه و اقساط وام)، میزان «خالص» دریافتی این فرد 32.3 میلیون تومان بوده است. خاطرنشان می‌گردد یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در قالب نامه‌ای خواستار رسیدگی به مساله حقوق نجومی پرداخت شده به این فرد در این سازمان شد اما رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این نامه پرداختی به مسوول دفتر خود را قانونی اعلام کرد. به گزارش فارس، طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است.  از آنجایی که براساس بند ۴ مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال است. در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. موافقت مشروط با افزایش قیمت بلیت قطار  سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجرای درخواست انجمن شرکت‌های حمل ونقل ریلی مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت قطار را در صورت تصویب در شورای عالی ترابری بلامانع دانست. به گزارش مهر، در پی ارسال نامه‌ای از سوی شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی ترابری به عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اعلام نظر این سازمان در خصوص افزایش قیمت بلیت قطار مسافری، این سازمان اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه سال بهمن ماه ۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار، شورای عالی ترابری مرجع نهایی تعیین قیمت بلیت قطار است؛ لذا هر مصوبه‌ای که شورای عالی ترابری در این خصوص داشته باشد، از نظر سازمان حمایت نیز بلامانع خواهد بود. گفتنی است پیش از این شهرام آدم نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی ترابری در نامه‌ای به رییس سازمان حمایت، خواستار اعلام نظر این سازمان در خصوص افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری با توجه به افزایش سنگین هزینه‌های جاری این شرکت‌ها شده بود.