مبلمان آمفی تئاتر،رض کوکامپیوتر i5-2400تاج گل ترحیمبهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …

دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از خدمات الکترونیکی ندارند
طرح «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور اواخر فروردین ماه با هدف تسهیل ارایه خدمات الکترونیکی» با هدف یکپارچه‌سازی داده‌های کشور در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. براساس این طرح پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مرکز ملی تبادل اطلاعات با کلیه امکانات خود از وزارت ارتباطات جدا و به سازمان ثبت احوال منتقل می‌شود. اما رییس سازمان فناوری اطلاعات تهیه چنین طرح‌هایی را حاصل عدم تسلط طراحان برساختار اداری کشور می‌داند که سازمان فناوری را محدود به مرکز ملی تبادل اطلاعات می‌دانند. به گفته امیر ناظمی طراحان این طرح هنوز دولت الکترونیکی را داده شهروندان و داده‌ شهروندان را محدود به داده سجلی می‌دانند در صورتی که دولت الکترونیکی، بازطراحی ساختار اداری است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه در هیچ فرآیند دولتی نیاز به دریافت کپی شناسنامه نیست، گفت اینکه دستگاه‌ها از طریق وب‌سرویس‌های موجود به مردم خدمات دهند، به توان ارایه خدمات الکترونیکی برنمی‌گردد و بستگی به تمایل دستگاه‌ها دارد. امیر ناظمی در نشست خبری رونمایی از دو سامانه «احراز هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا)» و «پیام ایران» در مورد طرح‌ مجلس با بیان اینکه مهم‌ترین چالشی که این طرح دارد، فقدان دیدگاه و فقدان نگاه استراتژی است، بیان کرد: طراحان این طرح ساختار سازمان فناوری اطلاعات را نمی‌شناسند و ایده‌ای برای حکمرانی وجود ندارد. در این طرح تصور نمایندگان مجلس از سازمان فناوری اطلاعات صرفا مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است. درحالی که سازمان فناوری اطلاعات پنج محور عملیاتی دارد. او درمورد پنج محور فعالیت سازمان فناوری اطلاعات توضیح داد: اولین محور فعالیت سازمان فناوری اطلاعات دولت الکترونیکی است که زیر مجموعه آن مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار دارد. محور دوم امنیت سایبری است که مرکز ماهر زیرمجموعه معاونت امنیت سایبری قرار دارد. سومین محور شبکه ملی اطلاعات است. بخش استارت‌آپی ما محور چهارم است. البته این بخش در کل کسب‌وکارها هستند که به فعالیت‌ استارت‌آپی، طرح نوآفرین، وام وجوه اداره شده و صندوق‌های تامین مالی می‌پردازد و بخش آخر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و حوزه ارتباطات بین‌الملل است؛ اما نمایندگان در طرح خود به یکی از این موارد اشاره می‌کنند و بقیه را نادیده می‌گیرند. او همچنین در ادامه صحبت‌های خود سوالی مطرح کرد که آیا الکترونیکی کردن صرفا به این معناست که فرآیندهای گذشته را الکترونیکی کنیم یا دولت الکترونیکی فرصتی برای بازطراحی ساختار اداری یک کشور است؟ ناظمی در این مورد گفت: متاسفانه سازمان فناوری اطلاعات محدود به ایجاد زیرساخت‌های اداری شده است. سازمان اداری استخدامی هم به عنوان مسوول طراحی و نگه‌ داشت نظام بروکراسی است. داده‌های اصلی کشور هم در یکسری دستگاه‌ها وجود دارد. اگر ما واقعا به دنبال دولت الکترونیکی هستیم باید در طراحی جدید همزمان نظام اداری بازطراحی شود و از نظام اداری پوسیده و اتاق‌های بایگانی رها شویم؛ اما طراحی جدید می‌خواهد ما را سال‌ها به عقب باز‌گرداند. آنطور که ناظمی می‌گوید هنوز طراحان این طرح فکر می‌کنند دولت الکترونیکی یعنی داده شهروندان و داده‌ شهروندان یعنی داده سجل و می‌خواهند تنها فرآیندهای موجود در دستگاه‌ها الکتروننیکی کنند.به همین خاطر مجموعه‌ای از نابلدی و عدم تسلط و ادعاهای بزرگ منجر به تهیه چنین طرح‌هایی در مجلس می‌شود. البته پیشتر مصطفی طاهری، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس اعلام کرده بود که در این کمیته در حال تجمیع طرح‌های گوناگون مجلس در حوزه داده هستند و هنوز مشخص نیست آیا در طرح جدید هم مرکز ملی تبادل اطلاعات از سازمان فناوری جدا می‌شود یا نه.     سازمان فناوری اطلاعات  تنها وظیفه راه‌اندازی زیرساخت‌ها را دارد ناظمی همچنین در این نشست درمورد دو سامانه پیام ایران و سماوا گفت: امروز رونمایی از سامانه‌هایی است که پیشتر هم بخش‌های مختلفی از آن مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما براساس اینکه کاربران مختلفی دارند، جنبه‌های مختلفی از کارکرد آنها هم رونمایی می‌شود. البته در این زمینه در بسیاری ازموارد مغفول واقع می‌شود و چون نادیده گرفته می‌شود نارضایتی‌هایی ایجاد می‌کند. این نکته در مورد وظیفه سازمان فناوری اطلاعات است. او ادامه داد: وظیفه سازمان فناوری اطلاعات در یک دنیای فرضی دیگر می‌توانست توسعه‌دهنده خدمات الکترونیکی باشد؛ اما براساس ساختار فعلی کشور و ساختار اداری که در حال حاضر وجود دارد، این سازمان چنین کارکردی ندارد. به گفته ناظمی صرفا بخشی از کارکرد سازمان فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی است. او تاکید کرد که سازمان فناوری اطلاعات نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دیگر در ارایه خدمات به شهروندان شود. وی با بیان اینکه میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، گفت: در حل حاضر نیاز به دریافت کپی شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملاً الکترونیکی است، اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب‌ سرویس به مردم خدمات دهند، به توان ارایه خدمات الکترونیکی برنمی‌گردد و بستگی به تمایل دستگاه‌ها دارد. رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه این سازمان ارایه‌دهنده خدمات دولت الکترونیک نیست و تنها وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم ارایه خدمات الکترونیکی به مردم نداشته باشند، اظهار کرد: خدمات سجلی در سال‌های گذشته الکترونیکی شده اما سوال این است که چند درصد کسب و کارها و دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند؟ بنابراین عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی برمی‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.     نحوه فعالیت سامانه احراز هویت معتبر  در فضای مجازی در این نشست همچنین ناصر اسماعیلی، مدیر پروژه سماوا درمورد این پروژه و روند اجرایی شدن آن با بیان اینکه در سال‌های اخیر ارایه خدمات روی بستر اینترنت رشد روزافزونی داشته و در این فضا امکان دارد اطلاعات افراد هم نشت پیدا کند، گفت: در همین راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران همزمان با ابلاغ مصوبه نظام هویت معتبر در فضای مجازی به راه‌اندازی سامانه سماوا یا احراز هویت معتبر اقدام کرد.این سامانه می‌تواند از خطراتی که از جمع‌آوری‌ و افشای اطلاعات ناشی می‌شد، جلوگیری کند. یکی از اهداف دیگر این سامانه این بود که اطلاعات هویتی پایه را به صورت یکپارچه به همه متقاضیان ارایه می‌دهد. او به مشخصات این سامانه اشاره کرد و گفت: یکی از مشخصه‌هایی این سامانه دارد، مقیاس‌پذیر بودن آن است. یعنی کلیه خدمات را به کاربران به صورت یکپارچه ارایه می‌دهد. خدمات را با پیچیدگی کم در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد. این سامانه قابلیت توسعه دارد. یعنی می‌تواند تمامی شناسه‌ها و صفت‌های هویتی را تحت پوشش قرار دهد. به گفته اسماعیلی این سامانه از سطوح مختلف اطمینان پشتیبانی می‌کند؛ سطح اطمینان پایه یک با احراز هویت و استعلام افراد بر پایه شاهکار یعنی تطبیق کدملی با شماره موبایل صورت می‌گیرد. آن‌طور که مدیر پروژه سماوا می‌گوید در سطوح بعدی، اطلاعات هویتی افراد را از ثبت احوال استعلام می‌گیرند و در سطح بالاتر تطبیق عکس و زنده بودن فرد ودر بالاترین سطح هم از امضای دیجیتال استفاده می‌کنند.      سامانه سماوا  و  پیام  ایران  در سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی  شد او همچین بیان کرد: این سامانه از شهریور ماه ۹۹ بهره‌برداری شده و نزدیک ۳۵ شرکت به این سامانه متصل هستند و حدود ۲ میلیون ۸۰۰ نفر در این سامانه احراز هویت شدند و بازار هدف در حال توسعه است. بهنام ولی‌زاده، معاون دولت الکترونیکی در ادامه همچنین در مورد این سامانه گفت: سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، به موجودیت و شناسه اشاره دارد. یعنی برای هر اطلاعات هویتی یک شناسه وجود دارد. همین سند هم تعیین کرده که چه سازمانی تامین‌کننده شناسه است. یعنی سازمان ثبت احوال تامین‌کننده شناسه حقیقی ایرانی است. باید یک پنجره واحد هم برای بحث احراز هویت پیاده‌سازی می‌کردیم. سامانه سماوا پنجره واحد احزار هویت در فضای دیجیتال است و تمام موجودیت و تامین‌کنندگان شناسه معتبر پشت این پنجره واحد قرار دارند. او در ادامه اضافه کرد: کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور که ذیل شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند، مردادماه تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر را مشخص کرد. سازمان ثبت احوال کشور را به عنوان متولی اصلی شناسه معتبر برای اتباع داخلی، وزارت کشور برای اتباع خارجی و سازمان ثبت اسناد را برای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها تعیین کرد. او همچنین بیان کرد: وقتی ما می‌گوییم سماوا برخی از همکاران فکر می‌کنند که تنها شاهکار و ثبت احوال مدنظر است. در صورتی که برای سماوا مولفه‌ها و شناسه‌های کاربردی در نظر گرفتیم. پشت سر سماوا شاهکار وجود دارد که تطبیق کدملی با شماره ملی شخص را انجام می‌دهد. سرویس‌های دیگر هم چون اطلاعات اتباع خارجی و تطابق پلاک ماشین با کد ملی و اطلاعات مکانی و امضای الکترونیکی را هم پیاده‌سازی کرد. آنطور که ولی‌زاده می‌گوید سماوا به عنوان پنجره واحد عمل می‌کند و پشت پنجره سماوا بازیگران دولتی و غیردولتی حضور دارند. بازیگران دولتی مانند سازمان تنظیم مقررات و ثبت احوال و وزارت کشور و شرکت پست و سازمان اسناد و نیروی انتظامی و بانک مرکزی است. او همچنین در صحبت‌های خود به بازیگران غیردولتی سماوا اشاره کرد و گفت: غیر از بازیگران دولتی شرکت‌های غیردولتی هم که درحوزه هویت فعالیت می‌کنند را شناسایی کردیم و با آنها جلسه برگزار کردیم. برخی از آنها پشت سامانه سماوا به ارایه سرویس می‌پردازند. روی امضای الکترونیکی بازیگران غیردولتی با ما مذاکره کردند و بخش نرم افزاری خود را پیاده کردند و برخی هم در حال پیاده‌سازی هستند.     بستر ارتباطی مکاتبات  دستگاه‌های اجرایی  با  مردم ولی‌زاده در ادامه صحبت‌های خود به سامانه پیام ایران و نحوه فعالیت آن اشاره کرد و گفت: سامانه مکاتبات مردم با دولت یا پیام ایران سامانه دیگری است که ما در سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی کردیم. این سامانه از ماژول‌های فراوانی تشکیل شده است. او ادامه داد: از ماژول‌هایی چون سامانه کارپوشه ایرانیان، سامانه پیامکی ۴۰۴۰ وکد دستوری ستاره۴ مربع و پست الکترونیکی که کاربران به راحتی با آن به دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کنند، تشکیل شده است. این سامانه مطابق مستند قانونی جلسه ۱۶ شورای اجرای فناوری اطلاعات با هدف تبادل داده بین مردم و دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی شده و دستگاه‌ها ملزم هستند که تمامی پیام‌های خود را به مردم از طریق سرشماره ۴۰۴۰ ارسال کنند. به گفته ولی‌زاده این سامانه به آدرس payam.iran.ir به بهره‌برداری رسیده و سه نوع کاربر حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی دارد. او همچنین بیان کرد: «این سامانه درگاه‌های متعددی برای اینکه مردم بتوانند با دستگاه‌های اجرایی ارتباط برقرار کنند، دارد. درگاه وب، ussd، پیامک، ایمیل و نیز پیام‌رسان‌های داخلی که API در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا مردم یا کسب‌وکارها بتوانند با دستگاه‌های اجرایی ارتباط برقرار کنند. او همچنین به آمار و ارقامی از سامانه پیام‌ ایران اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۸ که کارپوشه شروع شد، حدود ۳۷۲ هزار کاربر فعال داشته و حدود ۶۰۰ هزار تبادل بین دستگاه‌های دولتی و مردم انجام شده و ۴۶ هزار دستگاه به آن متصل است. تا پایان سال ۹۸ این تعداد کاربر فعال به ۵۵۰ هزار کاربر رسید. تعداد نامه‌های ارسالی تقریبا ۲۰ برابر شد و به ۱۰ میلیون سند ارسالی بین دستگاه‌های دولتی و مردم رسید. تعداد دستگا‌ه‌های متصل به ۶۵ دستگاه رسید. از ابتدای ۹۹ تا پایان سال گذشته، ۵۹۳ هزار کاربر فعال روی این سامانه داریم و نزدیک به ۶۰ میلیون داده بین مردم با دستگاه‌های دولتی و برعکس انجام شده و ۸۲ دستگاه به این سامانه متصل هستند. به گفته ولی‌زاده از سال گذشته تاکنون که ۴۰۴۰ را راه‌اندازی کردند، ۱۶ و نیم میلیون پیامک‌ ارسال شده و ۳۳ سرویس USSD برای ۱۱ سامانه دستگاه اجرایی پیاده‌سازی شده و پاسخ بیش از ۳۱۰ میلیون درخواست در قالب USSD داده شده است.