اخبار

     دغدغه تأمین ارز نداریم در ابتدای هفته جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش‌هایی شد؛ علت این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با کشورهای اروپایی بود زیرا این موضوع استنباط می‌شد که قیمت ارز بعد از مذاکرات تاریخ ۸ آذر ماه با افزایش شدید مواجه شود. در روزهای ابتدایی هفته جاری از بازار داغ اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صف‌های پرتراکم جلوی در صرافی‌ها حکایت می‌کرد قیمت دلار اعلام شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان بود ولی در بازار آزاد می‌شد این دلار را با قیمت ۲۹ هزار تومان نیز فروخت. این مساله موجب شد ضمن ورود دستگاه‌های انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب بهبود شرایط فروش ارز شد. در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز سهمیه‌ای اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت می‌گرفت از زمان صدور این بخش نامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل‌هایی مشخص شده بود علاوه بر کارت ملی می‌بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیت، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه دلار یعنی ۲۲۰۰ دلار استفاده کند. امروز که این گزارش منتشر می‌شود قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دلار امریکا در صرافی‌های مجاز به کانال ۲۶,۰۰۰ تومان رسیده است. با این حال کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید تأمین ارز صرفا برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش تلاطمات بازار ارز، هیجانات کاذب و نیز تقاضای آربیتراژی در این بازار تنش‌زا به حداقل برسد. در اغلب کشورها، صرفاً متقاضیان حقیقی ارز امکان ورود به این بازار و تمایل به معامله ارزی دارند. اما متأسفانه در بازار ارز ایران به دلیل فضای چند نرخی ارز، بعضی از مردم به دنبال بهره‌برداری از این تفاوت  هستند. تصمیم بانک مرکزی در این شرایط برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیه‌ای و محدود کردن آن دلایل مشخص و روشنی داشته است. آن دسته از شهروندانی که متقاضی حقیقی خرید و فروش ارز هستند، می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و ارایه مدارک مرتبط، به راحتی نیاز ارزی خود را برطرف سازند. وقتی اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و صرافی ملی ایجاد می‌شود، شاهد پدیده کارت‌های اجاره‌ای خواهیم بود. البته این پدیده در کشور محدود به کارت ملی نیست و کارت‌های اجاره‌ای و صوری متعددی برای اظهار خلاف واقع سودجویان رد و بدل می‌شود. با این وجود، در مقطع فعلی به دلیل سوءاستفاده، سودجویی و عدم امکان راستی‌آزمایی از متقاضیان دریافت ارز در صرافی‌ها، بانک مرکزی مقررات و الزاماتی برای فروش ارز ابلاغ کرده است. شیوه مدیریت بازار ارز در ایران، شناور مدیریت شده است. به این معنی که حاکم و ناظر بازار ارز در مواقع مقتضی، تصمیماتی جهت مدیریت بازار اتخاذ می‌کند. در کنار اثرگذاری نتایج مذاکرات پیش‌رو بر بازار ارز، با توجه به برنامه‌های خوب طراحی شده از سوی دولت، نظیر تسهیل شرایط تجارت با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای منطقه، اگر در آینده نزدیک سیاست‌های ارزی دولت عملیاتی شود، هیچ دغدغه و خطری در تأمین نیاز ارزی کشور وجود نخواهد داشت. به ویژه آنکه تراز تجاری کشور در ایام اخیر مثبت شده و این روند ادامه دارد.    تامین ارز کالاهای اساسی و واکسن کرونا  با وجود محدودیت‌های ارزی به رغم انتقادات وارده به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بررسی روند و عملکرد تامین ارز واردات کالاهای اساسی، دارویی و به ویژه واکسن کرونا حاکی از آن است بانک مرکزی در زمینه تامین ارز واردات این گروه از کالاها عملکرد مناسبی داشته است. در خصوص میزان تامین ارز با نرخ ترجیحی گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 1399 و در کل سال 1399 به ترتیب در حدود 6.2 و 11.1 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی تامین شد. این در حالی است که طی هفت‌ماهه سال 1400 معادل با کل سال 1399 تامین ارز با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. ضمن آنکه افزون بر تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، به منظور واردات واکسن کرونا در حدود 1.5 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی تامین ارز صورت گرفته است که به‌طور قطع این مهم نقش بسزایی در زمینه تسریع واکسیناسیون عمومی در کشور ایفا کرده است. همچنین در آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی اشاره شده است که در هفت‌ماهه سال 1400 در حدود 11.1 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی (4200 تومان) برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا از سوی بانک مرکزی تامین ارز انجام شده است. با آگاهی نسبت به وقفه و اختلاف زمانی میان فرآیند تامین ارز کالا با ترخیص گمرکی و عدم امکان مقایسه دقیق میان مبلغ تامین ارز واردات با کل ارزش واردات، با این حال نسبت تامین ارز با نرخ ترجیحی به کل ارزش واردات گمرکی در این دوره حاکی از نقش موثر بانک مرکزی در تسهیل فرآیند تجارت خارجی و تامین ارز واردات به ویژه کالاهای اساسی و نیز اقلام مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان در طول این مدت بوده است.      وصول و رسوب حق بیمه توسط  کارگزاران  تخلف است  مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی اعلام کرد: وصول و رسوب حق بیمه توسط کارگزاران در فرآیند صدور یا قراردادهای منعقد شده بین برخی از شرکت‌های بیمه یا نمایندگان تابعه با کارگزاران رسمی تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود.  «محمد جواد آقاجری» گفت: پیرو مغایرت‌های موجود در فرآیندهای صدور یا قراردادهای منعقده بین برخی از شرکت‌های بیمه و یا نمایندگان تابعه با کارگزاران رسمی بیمه مستقیم در بخشنامه‌ای موارد تخلف به شرکت‌های بیمه اعلام شد.  براساس این بخشنامه واگذاری اختیار دریافت حق بیمه به‌طور مستقیم یا در بستر الکترونیکی از بیمه‌گذاران به کارگزاران رسمی و تاخیر در واریز وجوه حق‌بیمه دریافتی توسط نمایندگان به حساب شرکت‌های بیمه تخلف است. مغایرت فرآیندهای صدور با مقررات و دستورالعمل‌های جاری مبنی بر ایجاد دسترسی به سیستم صدور و یا واگذاری کاربری صدور به کارگزاران رسمی بیمه مسقیم و برخط توسط نمایندگان و شعب آن شرکت و متعاقباً پرداخت بخشی از هزینه صدور به این کارگزاران توسط شرکت‌های بیمه تخلف است.  مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه‌ای بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه خواست، ضمن بازنگری فرآیندهای صدور و اصلاح مفاد قراردادهای مرتبط، از هرگونه وصول حق‌بیمه توسط کارگزاران و رسوب مبالغ حق‌بیمه نزد آنان و پرداخت بخشی از هزینه صدور توسط شرکت به کارگزاران جلوگیری کند و حق‌بیمه وصولی توسط نمایندگان نیز در روز دریافت، به حساب شرکت بیمه واریز، و نتیجه اقدامات انجام شده حداکثر ظرف مدت دو روز کاری به بیمه مرکزی منعکس شود. همچنین اعلام شد، مسوولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران عامل و واحدهای اجرایی ذیربط بوده و در صورت مشاهده موارد مغایر، وفق مقررات با کارکنان کلیدی، نمایندگان و کارگزاران مربوطه رفتار خواهد شد.     موسوی: راهکارهای غیرتورمی جایگزین راهکار حذف ارز ترجیحی شود یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در اینکه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جز ایجاد زمینه رانت و فساد در کشور، هیچ آثار مثبتی بر سر سفره‌های مردم نداشته، شکی نیست اما رییس‌جمهور روش‌ها و راه کارهای غیر تورمی را جایگزین کند. به گزارش ایسنا، سید علی موسوی در جلسه علنی (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک روز مجلس با بیان اینکه دولتی با منطق تدبیر و ایمان در میدان حضور دارند، گفت: هر وقت منافع ملی ایجاب کند، مذاکره و توافق در دستور کار قرار می‌گیرد اما کشور معطل مذاکره و توافق حاصل از آن نخواهد بود. توفیقات و دستاوردهای دولت جدید در زمان اندک نظیر افزایش میزان صادرات نفت، انعقاد قراردادهای مهم تجاری با کشورهای منطقه، افزایش صادرات غیر نفتی، دسترسی کشور به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده گویای این است که در شرایط تحریم می‌توان با طیف گسترده‌ای از کشورهای منطقه و جهان کار کرد.