تولید و فروش انواع گالن 20 لیتری …فروش دیگ بخار اقساطمهارت جهان تکین تولید انواع دستگاههای …فروشگاه اینترنتی مسیرسلامت

جولان پلتفرم‌های خارجی در ضعف پلتفرم‌های داخلی
با تصویب سند تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی‌ پیام‌رسان‌های اجتماعی، بر قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور توسط‌ پیام‌رسان‌ها تاکید و وزارت ارتباطات مکلف شد که شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تهیه و تدوین کند و همچنین برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی شد. از سوی دیگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر محدودسازی ترافیک و پهنای باند شبکه‌های اجتماعی خارجی که مجوز فعالیت در ایران ندارند نسبت به ترافیک‌ پیام‌رسان‌های داخلی، با هدف حمایت از شبکه‌های بومی در کشور تاکید شده است. با وجود این، درحالی که شرایط فعالیت پلتفرم‌های خارجی در کشور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به امضای رییس‌جمهور رسیده اما برخی معتقدند این مصوبه رییس دولت برای وزارت ارتباطات با ضمانت اجرایی همراه نبوده و همچنان سیاست‌های مرتبط با فعالیت پلتفرم‌های خارجی توسط وزارت ارتباطات اجرا نشده است و این پلتفرم‌ها بدون پذیرفتن قوانین و مقررات و ضوابط در کشور ما فعالیت می‌کنند. سند تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی‌ پیام‌رسان‌های اجتماعی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و در آن بر فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نیز ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید شد. در این سند که توسط حسن روحانی رییس‌جمهور تصویب و توسط ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد، بر قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور توسط‌ پیام‌رسان‌ها تاکید و وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تهیه و تدوین کند. به این ترتیب مطابق تبصره ۲ این سند برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط به این وزارتخانه واگذار شده است. از سوی دیگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر محدودسازی ترافیک و پهنای باند شبکه‌های اجتماعی خارجی که مجوز فعالیت در ایران ندارند نسبت به ترافیک‌ پیام‌رسان‌های داخلی، با هدف حمایت از شبکه‌های بومی در کشور تاکید شده است. حدود ۳ سال از ابلاغ مصوبات رییس‌جمهور می‌گذرد و همچنان سیاست‌های مرتبط با فعالیت پلتفرم‌های خارجی توسط وزارت ارتباطات اجرا نشده است و این پلتفرم‌ها بدون پذیرفتن قوانین و مقررات و ضوابط در کشور ما فعالیت می‌کنند. مواجهه منفعلانه از سوی وزارت ارتباطات با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور در حالی است که به نظر می‌رسد این وزارتخانه برای فعالیت ضابطه مند پلتفرم‌های جدید نیز برنامه‌ای ندارد و نه تنها در خصوص آنها اعمال سیاست و مقررات نمی‌کند بلکه به نوعی از این حضور بدون ضابطه، حمایت هم می‌کند. از سوی دیگر دیده می‌شود که وزارت ارتباطات حتی در خصوص شائبه فیلتر شدن یکی از چت روم‌های صوتی فضای مجازی تلاش می‌کند تا مخالفت خود را به صراحت اعلام کند. برای مثال این وزارتخانه در نامه‌ای خطاب به اپراتورها، تهدید کرد که در صورت ایجاد اختلال در یک پلتفرم کلاب هاوس، با آنها بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی برخورد می‌کند. با این وجود این سوال مطرح می‌شود که وزارت ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و تلاش برای فعال نگه داشتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم‌ها در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا تلاش این وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می‌شود و دیگر اینکه چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه روی زمین مانده و نظارتی بر پیاده‌سازی مصوباتی که شخص رییس‌جمهور خودش آن را امضا کرده است، صورت نمی‌گیرد؟   سامانه رجیستری فعالیت‌ پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ایجاد نشد مصطفی حیدرزاده از کارشناسان فضای مجازی در خصوص عدم التزام وزارت ارتباطات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه پلتفرم‌های خارجی گفت: سند ساماندهی‌ پیام‌رسان‌های اجتماعی مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی و چند بند که در اسناد شبکه ملی اطلاعات مختص به پلتفرم‌ها و‌ پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی است، بیشتر به بعد حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص دارد و به بعد ساماندهی پیام‌رسان‌های خارجی توجه ویژه‌‌ای ندارد. از جمله ابعاد حمایتی این مصوبه می‌توان به کاهش هزینه ترافیک‌ پیام‌رسان‌های داخلی و خدمات پایه کاربردی به یک سوم‌ پیام‌رسان‌های خارجی اشاره کرد. وی گفت: با این حال طبق مصوبه ساماندهی‌ پیام‌رسان‌ها، وزارت ارتباطات متولی راه‌اندازی سامانه برای ثبت‌ پیام‌رسان‌ها و مشخص کردن ضوابط و شرایط فعالیت آنها است اما از سال ۹۶ تاکنون این سامانه رجیستری، راه‌اندازی نشده است. چند ماهی است سامانه‌ای برای ثبت‌ پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد شده اما نسخه‌ای برای‌ پیام‌رسان‌های خارجی وجود ندارد. حداقل اگر این اتفاق می‌افتاد گامی در راستای ثبت‌نام‌ پیام‌رسان‌های خارجی در بدو فعالیت و الزام آنها به رعایت قوانین در کشور می‌شد.   متن مصوبه ساماندهی‌ پیام‌رسان‌های اجتماعی الزام‌آور نیست حیدرزاده یکی از دلایل عدم التزام به اجرای این مصوبات را الزام‌ آور نبودن متن سند ساماندهی‌ پیام‌رسان‌های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: این سند، سرویس‌دهنده خارجی را به درستی ملزم نکرده که حتماً مجوز دریافت یا نماینده رسمی معرفی کند یا هر نوع تراکنش قانونی آن، تحت سیاست‌ها و رگولاتوری کشور قرار گیرد. این متن از این جهت خیلی الزام‌آور نیست. بلکه آنچه که در متن این مصوبه دیده می‌شود مربوط به این می‌شود که پلتفرم‌های خارجی متقاضی مجوز باید نمایندگی رسمی معرفی کنند یا اینکه انبارش داده آنها داخل کشور باشد. چرا که پلتفرم خارجی بخشی از دارایی کشور که اطلاعات مردم است را در اختیار دارد و هیچ ضمانتی هم بابت رعایت ضوابط به ما نمی‌دهد. با این حال بابت رعایت این موضوعات و اخذ مجوز، قانون محکمی در کشور وجود ندارد. این کارشناس ادامه داد: این سند بیشتر با این رویکرد نوشته شده که اگر یک مزیت نسبی برای یک سرویس خارجی داشتیم و اگر سرویس خارجی بخواهد از ما مجوز بگیرد، باید نماینده رسمی معرفی کند. اما در حالت پیش فرض که ما بخواهیم سرویس خارجی را ساماندهی و مقررات‌گذاری کنیم شاهد حرف قابل توجهی از سوی این سند نیستیم. همچنین در سند مشخص نشده که در صورت عدم الزام پیام‌رسان خارجی به قوانین کشور، چه باید کرد. وی با اشاره به اینکه در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، بیشتر نظارت به صورت پسینی دیده شده و برای فعالیت سرویس‌های خارجی به صورت پیشینی الزامی دیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: از این جهت، ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی با خلأ روبه‌رو است. به همین دلیل باید مجلس به عنوان قانونگذار برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ضمانت اجرایی تعریف کند؛ برای مثال جرم‌انگاری از ضمانت‌های اجرایی است که از شؤونات مجلس است. به این معنی که اگر مصوبات شورای عالی توسط متولیان امر اجرا نشد چه اتفاقی خواهد افتاد! باید برای آن جرم انگاری صورت گیرد.     در حوزه‌ پیام‌رسان‌های داخلی  ضعف‌های جدی  داریم حیدرزاده در مورد اقدام وزارت ارتباطات در حمایت از پلتفرم‌های خارجی گفت: به نظر می‌رسد که این موضوع مربوط به لایه فنی نیست. زیرساخت فنی کشور در اختیار وزارت ارتباطات است و باید مطابق با قوانین عمل کند. اما اقدامات اینچنینی وزارت ارتباطات در حمایت از پلتفرم‌های خارجی بیشتر مربوط به مباحث سیاسی و رسانه‌ای و ناظر به جریانات سیاسی است. از این جهت که پلتفرم خارجی ظرفیت پدیده شدن را دارد و حجم قابل توجهی از افراد را به خود اختصاص داده و نگاه برخی مسولین این است که این ظرفیت در داخل کشور نباید از دست برود. وی با تاکید بر اینکه در حوزه‌ پیام‌رسان‌های داخلی نیز ضعف‌های جدی داریم، خاطرنشان کرد: ارایه سرویسی مانند کلاب هاوس که چت روم صوتی است و این روزها بسیار از آن می‌شنویم، زیرساخت فنی و تکنولوژی قابل توجهی نمی‌خواهد و شاید به واسطه حضور رجل و سلبریتی‌های سیاسی و فرهنگی در آن، مورد توجه قرار گرفته است. موضوع این است زمانی که یک‌ پیام‌رسان در حوزه‌ پیام‌رسانی و شبکه اجتماعی به بلوغ می‌رسد، ارایه سرویسی مانند چت روم صوتی از نظر فنی کار سختی نیست. به همین دلیل اگر در بلوغ رسیدن‌ پیام‌رسان‌ها به صورت جدی پیش می‌رفتیم الان به یک‌ پیام‌رسان ملی رسیده بودیم. این کارشناس با اشاره به اینکه سیاست مجموعه حاکمیت برای مواجهه با پلتفرم‌های خارجی مشخص نیست، گفت: نهادهای درون حاکمیت باید در لایه سیاست‌گذاری و اجرا همگام باشند و اگر دولتمردان این وحدت رویه را داشتند، سرویس‌های خارجی در کشور ساماندهی می‌شد.