آغاز حمل منظم بار از بنادر شمالی از ابتدای آبان ماه کاپیتان داوود تفتی، مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر اظهار کرد: طبق تفاهمنامه با سازمان توسعه تجارت از ماه جاری با کنترل ظرفیت، بار به هر اندازه و مقدار حمل خواهد شد و سازمان توسعه تجارت متعهد شده برای حمل منظم کالا ضرر احتمالی را برای شرکت کشتیرانی جبران کند کاپیتان تفتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزییات تفاهمنامه شرکت کشتیرانی خزر با سازمان توسعه تجارت برای حمل منظم کالا از بنادر شمالی ایران اظهار داشت: در این تفاهمنامه حمل منظم کالا برای ۶ مسیر از بنادر امیرآباد، انزلی و نوشهر به بنادر روسیه شامل ماخاچ قلعه و آستارا خان و همچنین مسیر قزاقستان و بندر آکتائو تعریف شده است و در این تفاهنامه دو مسیر آپشنال از بنادر آستارا و فریدونکنار به بنادر روسیه و قزاقستان نیز وجود دارد. مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر در پاسخ به اینکه در حال حاضر نبود برنامه منظم حرکت باعث شده حمل دریایی گران باشد و صاحب کالا تمایلی به استفاده از مسیر دریایی ندارد، آیا با این تفاهمنامه حمل منظم با هر مقدار بار در بنادر شمالی اجرایی می‌شود، گفت: دراین زمینه حق با صاحب بار است و در حال حاضر حمل بار از طریق دریا در شمال کشور گران تمام می‌شود این در حالی است که در بحث کرایه حمل، در تمام دنیا ارزان‌ترین روش حمل دریایی است و حمل و نقل عمده و اصلی از طریق دریا انجام می‌شود و ریل و جاده در اولویت‌های دوم و سوم قرار دارند اما در شمال ایران این روند کاملا برعکس است چراکه زیرساخت لازم برای حمل و نقل دریایی در بنادر شمالی ایجاد نشده است.  تفتی تاکید کرد: کشتیرانی به تنهایی نمی‌تواند حمل و نقل دریایی را راه‌اندازی و زیرساخت لازم را فراهم کند. اما نکته حائز اهمیت این است که کشتیرانی دریای خزر در جهت حمایت از صادرات، کرایه حمل بار صادراتی را به یک سوم بار وارداتی کاهش داده است. در این زمینه سازمان بنادر و دریانوردی هم باید سیاست‌های حمایتی را به اجرا برساند از جمله اینکه عوارض بندری برای کشتی‌های حامل بار صادراتی به نصف کاهش دهد. وی با اشاره به مفاد تفاهمنامه کشتیرانی خزر با سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: قرار نیست با هر مقدار بار کشتی تامین و حرکت کند، برای مثال کشتی ۶۵۰۰ تنی نمی‌تواند با ۵۰۰ تن بار به حرکت درآید و این اقدام منطقی نیست. توافق این است که برنامه‌های منظم به بنادر و اتاق‌های بازرگانی اعلام شود و دپوی بار براساس این برنامه منظم صورت بگیرد. هشدار به دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین  از فرصت دو ماهه‌ای که قانون در اختیار دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین‌های خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن گذاشته حدود یک ماه می‌گذرد و بنا به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دستگاه‌ها فقط یک ماه دیگر زمان دارند، در غیر این صورت اراضی آنها به نام وزارت راه و شهرسازی می‌شود. به گزارش ایسنا، اراضی وزارت راه و شهرسازی فعلا کفاف تولید حدود یک میلیون واحد مسکونی را می‌دهد. این صحبت را مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته است: دستگاه‌های دولتی مکلف هستند ظرف دو ماه اراضی خود را به نام دولت به وزارت راه و شهرسازی کنند که یک ماه فرصت باقی مانده است. هم‌اکنون اراضی در برخی استان‌ها شناسایی شده و شخص رییس‌جمهور پیگیر تولید مسکن هستند. به گفته ابوالفضل نوروزی، چنانچه بعد از دو ماه، همکاری مناسب نبود، سازمان ثبت مکلف شده در بازه زمانی یک ماهه، اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی کند. اشاره نوروزی به تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن است که عنوان شده: «چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.» با این اوصاف دستگاه‌های دولتی فقط یک ماه فرصت دارند تا نسبت به معرفی زمین‌های مازاد خود اقدام کنند. البته تجربه نشان داده دستگاه‌ها معمولا نسبت به واگذاری زمین‌های خود مقاومت نشان می‌دهند؛ موضوعی که وزیر سابق راه و شهرسازی نیز نسبت به آن گلایه داشت.