ضرورت‌های
 فرود آرام تورمی
عباس علوی‌راد چرا معضل تورم در اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته حل نشده باقی مانده است؟ این پرسشی است که امروز در ذهن بسیاری از ایرانیان و البته رسانه‌های تخصصی لانه کرده و گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند، پاسخی برای آن پیدا کنند. این در حالی است که اغلب دولت‌ها و سیاستمداران در ابتدای حضور در راس هرم مدیریت خود، وعده مهار تورم را مطرح کرده‌اند و به مردم وعده پایان دادن دامنه‌های آن را ارایه کرده‌اند، اما در صحنه عمل نه تنها بهبودی در وضعیت تورم حاصل نشده است، بلکه آرام آرام و طی سال‌های اخیر نرخ تورم وارد قلمروهای 50درصد به بالا شده است. واقع آن است که تا به امروز دامنه وسیعی از اساتید اقتصادی و تحلیلگران در خصوص منشأ بروز تورم، راهکارهای مقابله با آن و مکانیسم جلوگیری از بروز آن به کرات صحبت کرده‌اند و گفتمان تولید کرده‌اند. بنابراین از نقطه نظر علمی و تحلیلی، دانش لازم برای مقابله با مقوله تورم در کشورمان وجود دارد، اما در این میان مشکل دیگری وجود دارد که باعث شده، هدف کلی مهار تورم در اقتصاد ایران محقق نشود. برای گفت‌وگو در این خصوص به نظر می‌رسد، باید از دریچه‌های تازه‌ای به موضوع ورود کرد و فرمول‌های تازه‌ای را برای حل معادله تورم به کار گرفت.  نخست) اگر تورم طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران ماندگار شده در حالی که در هیچ کشور دیگری این روند پایداری تورم مشاهده نمی‌شود به دلیل آن است که سیاستمداران ایرانی علی‌رغم همه وعده‌هایی که ارایه می‌کنند، اراده جدی برای مواجهه با تورم از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین مساله کلیدی، فقدان اراده در میان مسوولان و مدیران تصمیم‌ساز کشور است. چرا که راه‌حل‌های مقابله با تورم در ایران کاملا شناخته شده است و اصل بیماری توسط طبیبان اقتصادی شناسایی شده است. از سوی دیگر، راه‌حل و درمان این بیماری نیز کاملا مشخص است. اما اراده لازم برای استفاده از این دانش رسوب کرده میان مسوولان ایرانی وجود ندارد. در این میان ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا در برخی برهه‌ها مثل سال‌های 95 تا 96 و برخی از ماه‌های سال 97، معضل تورم کاهش پیدا کرده و برای مدتی حتی به محدوده تک رقمی نیز رسیده است؟ دلیل این امر آن است که در این سال‌ها، روند مهار تورم به واسطه یک سری کارهای اصولی و علمی صورت نگرفته است و روش‌هایی انتخاب شده تا به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت تورم مهار شود. به همین دلیل است که در سال 97 بلافاصله پس از خروج ترامپ و امریکا از برجام، ناگهان شراره‌های آتش تورم، دوباره زبانه می‌کشد و در مدت زمان بسیار کوتاهی، طول وعرض اقتصاد ایران را در می‌نوردد. اگر درمان‌ها درست و اصولی بودند، حداقل در بازه زمانی بلندتری گزاره‌های تورمی عود می‌کردند.  دوم) معتقدم نمی‌توان با استفاده از روش‌های رادیکال و تهاجمی برای مقابله با تورم اقدام کرد. یعنی مواجهه با این مقوله نیازمند برنامه‌ریزی‌های اصولی است و به زمان کافی نیاز است. بنابراین مسوولان یا دولتمردانی که صحبت از مهار تورم طی  4 الی 6 ماه می‌کنند (نیمه نخست سال1401)، در واقع چیز زیادی از واقعیات اقتصاد نمی‌دانند. برخی نگران هستند که استفاده از روش‌های تهاجمی ممکن است باعث شود رکود اقتصادی در ایران عمیق‌تر شود. به نظر من اما، مساله اصلی، این نیست، مساله مهم‌تر آن است که در حال حاضر، تنور انتظارات تورمی، اجازه تعدیل در نرخ تورم را نمی‌دهد. می‌پرسید چه نوع انتظارات تورمی؟ دولتی که از یک طرف با یک کسری بزرگ بودجه روبه رو است و از سوی دیگر، تجربه تاریخی هم می‌گوید که دولت‌ها در این مواقع به سراغ استقراض از بانک مرکزی برای حل کسری بودجه می‌روند، نمی‌تواند اعتماد لازم را میان کارگزاران اقتصادی ایجاد کند. یعنی کارگزاران اقتصادی در یک چنین جامعه‌ای برای مواجهه با آینده به یک عقلانیت انتظاری دست می‌زنند و باور ندارند که دولت به این سادگی به سراغ روش‌های غیر تورمی برای جبران کسری بودجه برود. پس تنور انتظارات تورمی همچنان داغ می‌ماند. اقتصادی که رشد 40درصدی نقدینگی در سال 99 را تجربه کرده که نسبت به دهه 90، دو سال قبل و اساسا از زمان بعد از جنگ بسیار بالاست، باید نشانه‌هایی از عقلانیت اقتصادی را در افکار و تصمیمات مسوولان ببیند تا باور کند و متقاعد شود که سیاست‌گذار، سیاست‌های ضدتورمی مستحکمی خواهد داشت. یک چنین نشانه‌هایی در اقتصاد ایران، مشاهده نمی‌شود. حواشی اقتصاد ایران، تنور تورمی را از منظر انتظارات، شعله‌ور کرده است و همچنان در آن می‌دمد. موضوع تحریم‌های اقتصادی همچنان وجود دارد، کرونا، کسری بودجه و...هم در کنار بحث تحریم‌ها، آسیب‌های جدی به اقتصاد می‌زند. مجموعه این عوامل بیانگر این است که بحث تورم را در مدت زمان کوتاه‌مدت نمی‌توان حل و فصل کرد و دولت باید در یک مختصات زمانی بلندتری این پالس را ارسال کند که در استفاده از رویکردهای ضد تورمی جدی است. سوم) اما راهکار مقابله با یک چنین وضعیتی چیست؟ راهکار این است که ابتدا باید در جریان تصمیم‌سازی‌ها (که قطعا می‌بایست یکپارچه باشد) به سمت تعدیل انظارات تورمی حرکت کنیم. این گام نخست مهار تورم محسوب می‌شود و لا غیر.  در کنار این موارد باید توجه داشت که نمایان ساختن رویکردهای تعدیلی در تورم‌های بالای 50درصدی، اساسا بسیار دشوار است. به عبارت روشن‌تر برای تحریک رشد اقتصادی به یک عامل کلیدی دیگری نیاز داریم تا از تکانه‌های احتمالی جلوگیری شود. قیمت دلار باید مهار شود و این روند باید به سرعت صورت بگیرد. پیش از این نرخ دلار در حول و حوش 25هزار تومان تثبیت شده بود. توجه کنید که دولت قبلی در دوران تحریم‌های سخت این ثبات را طی چند ماه ایجاد کرد. اما این روند طی ماه‌های اخیر دچار نوسان شده است. بنابراین یکی از وظایف اصلی رییس کل جدید بانک مرکزی مهار نوسانات نرخ دلار است. اگر به این ضرورت توجه نشود، برنامه‌های ضد تورمی به نتیجه نخواهد رسید. چرا که نوسانات ارزی همه تلاش‌های ضد تورمی را از میان خواهد برد. چهارم) دیگر حوزه مهم اقتصادی که در سال 99 از سایر بخش‌های اقتصادی (جی دی پی و...) عقب افتاده، بخش خدمات است.رشد بخش خدمات در سال 99، صفر و نزدیک به منفی بوده است. این در حالی است که خدمات، نیمی از کیک اقتصادی ایران است. اگر دولت بتواند تا پایان آذرماه 1400، موضوع کرونا را به‌طور نسبی و در حد سایر کشورها حل کند و برای سه‌ماهه پایان سال در بخش خدمات (با محوریت گردشگری داخلی) تمرکز کند، می‌تواند این بخش را به میانگین رشد معقول خود برساند و عقب ماندگی‌های آن را جبران کند. با توجه به اینکه رشد در بخش خدمات، خود را زودتر نشان می‌دهد، می‌توان از این طریق تحرکی در بخش عرضه ایجاد کرد . با توجه به اینکه 60درصد مشاغل ایران غیررسمی هستند و بیشترین آسیب‌ها را از رکود در بخش خدمات متحمل شده‌اند، می‌توان به وسیله رشد خدمات، متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را از طریق این تعدیل انتظارات در مسیر رشد قرار داد و نظریه «فرود آرام تورمی» را در قلمروی اقتصادی ایران به عینه شکل داد. البته همه این باید‌ها در گروی یک باید کلیدی است و آن اینکه دولت اراده لازم برای برخورد اصولی و علمی با مقوله تورم را داشته باشد.