آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانتالار لوتوسخوش بو کنندهای هواباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …

ماندگاری شاخص فلاکت  در اوج
جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در بهار سال جاری، کاهشی نسبی را نسبت به زمستان سال گذشته به ثبت رسانده اما با این وجود عدد این شاخص در قیاس با معیارهای جهانی فاصله‌ای قابل توجه دارد و حتی با عملکرد ثبت شده کشور در سال‌های قبل نیز فاصله‌ای قابل توجه دارد. در بررسی وضعیت اقتصادی کشورها، در کنار اهمیت شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه، تورم و تجارت بین‌المللی، شاخص فلاکت نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. این شاخص که از چند دهه قبل به عنوان یکی از ابزارهای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها مدنظر قرار می‌گیرد، از نظر تعدادی از کارشناسان اقتصادی با توجه به اهمیت بررسی تبعات اجتماعی وضعیت اقتصاد، شاخص فلاکت اهمیت فراوانی دارد. بالا رفتن این شاخص نشان‌دهنده آن است که فشار بر اقشار مختلف جامعه و به‌طور خاص گروه‌های کم درآمد افزایش یافته است و همین امر در طولانی مدت می‌‌تواند در کنار بار اقتصادی، مشکلات اجتماعی زیادی نیز ایجاد کند. شاخص فلاکت با فرمولی ساده محاسبه می‌شود. کارشناسان میانگین نرخ تورم را با میانگین نرخ بیکاری جمع می‌کنند و نتیجه این جمع، شاخص فلاکت را به وجود می‌اورد. بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به سطح پایینی از نرخ تورم دست یافته‌اند و در بسیاری از این کشورها، نرخ تورم حتی به دو درصد نیز نمی‌رسد. با توجه به اینکه نرخ بیکاری نیز در بسیاری از این کشورها تک رقمی است و از این رو عدد شاخص فلاکت حتی به 10 درصد نیز نمی‌رسد. برخی کشورهای اروپای غربی و حوزه اسکاندیناوی و کشورهایی مانند ژاپن در سال‌های گذشته پایین‌ترین میزان شاخص فلاکت را به ثبت رسانده‌اند. در مقابل کشورهایی مانند ونزوئلا با توجه به نرخ تورم بالا، مشکلاتی جدی در عدد این شاخص دارند و اعداد آن حتی به چند صد درصد نیز رسیده است. در این میان وضعیت ایران نیز بسته به شرایط اقتصادی کشور، در سال‌های مختلف بسیار متفاوت بوده است. در دوره‌هایی که با بهبود وضعیت رشد اقتصادی و کاهش تورم، دولت‌ها نظمی جدید به اقتصاد ایران داده‌اند، وضعیت این شاخص بهبودی نسبی یافته و در دوره‌هایی که با شوک‌های جدید مانند تحریم‌های بین المللی رو به رو شده‌اند، این عدد به‌شدت افزایش یافته است. عملکرد ایران در حوزه شاخص فلاکت در سال‌های گذشته به خوبی بهبود یا بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهند.    فلاکت بهار: 37.6 درصد مرکز آمار به عنوان اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به شاخص‌های اقتصادی و انتشار گزارش‌های رسمی در رابطه با آنها، جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصاد ایران بهار سال 99 را منتشر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال 99، پس از مدتی طولانی تک رقمی شده و به عدد 9.8 درصد رسیده است. این نرخ نسبت به زمستان سال گذشته 0.8 درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت نیروی کار در بازار نیز به 41 درصد رسیده است. برآورد مرکز آمار از وضعیت رشد اقتصادی در بهار امسال عدد منفی 3.5 درصد است که نسبت به فصل پیش از آن بهبودی حدودا سه درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 1.7 درصد بوده است. بخش قابل توجهی از علت منفی شدن رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر ویروس کرونا بوده که نه در عملکرد ایران که در عملکرد اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان تاثیر منفی گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در بهار امسال به 27.8 درصد رسیده که در قیاس با زمستان سال گذشته کاهشی هفت درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ در شهریور امسال به 26 درصد رسیده که نشان از تداوم روند کاهشی تورم در تابستان امسال دارد، هرچند نشانه‌هایی از آن وجود دارد که احتمال افزایشی شدن دوباره تورم در پاییز وجود خواهد داشت. به این ترتیب با جمع نرخ بیکاری 9.8 درصدی و نرخ تورم 27.8 درصدی، مشخص می‌شود که شاخص فلاکت در اقتصاد ایران، 37.6 درصد بوده است. عددی که هرچند نسبت به زمستان سال کاهشی 7.8 درصدی را نشان می‌دهد اما همچنان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاست. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در زمستان سال قبل، 45.4 درصد بوده است که یکی از بالاترین اعداد ثبت شده در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.      عملکرد سینوسی دولت روحانی دولت روحانی، در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم تحت تاثیر مدیریت دولت قبل و افزایش تحریم‌های بین المللی به شکل قابل توجهی افزایش یافته بود. در چنین بستری بررسی‌ها از وضعیت شاخص فلاکت نیز نشان می‌دهد که در سال 92، این عدد بسیار بالا بوده است. در سال 92، نرخ بیکاری 10.4 درصد و نرخ تورم 34.7 درصد بوده و از این رو شاخص فلاکت 45 درصد اعلام شده است. این عدد در سال‌های بعد دولت یازدهم به شکل قابل توجهی بهبود یافت که بخشی از آن تحت تاثیر اجرای برجام بوده است. بر این اساس نرخ تورم، در سال 93 به 15 درصد، در سال 94، 12 درصد و در سال 95 به 9 درصد رسیده است. در این سال‌ها نرخ بیکاری همواره دو رقمی باقی مانده و حتی افزایش نیز یافته است اما با کاهش تورم، نرخ شاخص فلاکت حتی به 21 درصد نیز کاهش یافت. پس از بازگشت تحریم‌ها از سال 97، نرخ تورم بار دیگر افزایش یافت و همین موضوع تاثیر خود را در شاخص فلاکت گذاشت. این نرخ در سال 97 به حدود 39 درصد رسید و در خرداد 98 این عدد به 48.4 درصد رسید و اوج خود را در تابستان 98 تجربه کرد. در این فصل نرخ تورم به 42.7 رسید و به این ترتیب شاخص فلاکت در عدد بسیار بالای 53.3 درصد ایستاد که بالاترین عدد در طول تمام سال‌های گذشته به شمار می‌رود. این عدد در پاییز و زمستان سال قبل بار دیگر کاهشی شد و در پایان سال به 45.4 درصد رسید و در بهار به 37.6 درصد کاهش یافت تا بهترین عملکرد پس از زمستان 97 را به ثبت رسانده باشد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که آنچه بیشترین سهم را در افزایش یا کاهش شاخص فلاکت داشته شاخص تورم بوده است. در واقع در بسیاری از آمارهای سال‌های اخیر، عملا نرخ بیکاری در یک میزان نزدیک ثابت مانده و تغییر بزرگی نداشته است. در بررسی آمارها از سال 96 تاکنون، بالاترین نرخ بیکاری به تابستان 97 با 12.2 درصد باز می‌گردد و پایین‌ترین نرخ بیکاری در بهار امسال با عدد 9.8 درصد ثبت شده است. به این ترتیب پس از مدتی بسیار طولانی، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران تک رقمی شده است. اگر بر اساس عملکرد سال‌های اخیر به وضعیت بیکاری نگاه شود، نمی‌توان انتظار داشت در فصول آینده تغییر جدی در این عدد به وجود آید، هرچند صرف تک رقمی شدن این عدد، می‌تواند امیدوارکننده باشد. به این ترتیب آنچه که در ماه‌های آینده بر شاخص فلاکت اثر جدی خواهد گذاشت نرخ تورم است. با توجه به آمارهایی که در تابستان سال جاری منتشر شده، احتمالا شاخص فلاکت در تابستان نیز کاهشی نسبی را تجربه خواهد کرد، هرچند این عدد بزرگ نخواهد بود. در کنار آن با توجه به افزایشی شدن دوباره نرخ تورم در شهریور ماه، این خطر وجود دارد که بار دیگر شاخص فلاکت در پاییز افزایشی شود. بانک مرکزی در برنامه‌ریزی سالانه خود، نرخ تورم را در مرز 22 تا 24 درصد تعریف کرده و اگر دولت بتواند به این هدف دست پیدا کند، با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در مرز 10 درصد احتمالا شاخص فلاکت در پایان دولت روحانی در مرز 32 تا 34 درصد قرار خواهد گرفت، عددی که هرچند نشان‌دهنده بهبود حدود 10 درصدی این شاخص نسبت به زمان آغاز به کار دولت است اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با استانداردهای جهانی خواهد داشت.