اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مسیر پر پیچ و خم عرضه خودرو در بورس تجارت‌نیوز| چند ماهی از عرضه خودرو در بورس کالا می‌گذرد و در این مدت وزارت صمت سنگ‌اندازی بسیار زیادی برای عرضه خودرو در بورس کالا انجام داده است. این وزارتخانه اکنون برای منفعت خود تغییر موضع داده و ادعا دارد که بورس کالا مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بوده و وزارت صمت تنها موافق عرضه بوده است. برای بررسی این ادعا باید نگاهی به گذشته وزارت صمت داشت؛ تقریبا در تمامی مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری امید قالبیاف، سخنگوی وزارت صمت می‌گوید که «دولت و وزارت صمت موافق عرضه خودرو در این بستر نیستند و تنها به‌دلیل شفاف‌سازی قیمت‌ها این اقدام صورت گرفته است. اما باید از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرد و پس از تنظیم بازار، عرضه خودرو در این بستر متوقف می‌شود.» سخنگوی وزارت صمت چندین بار در صفحات مجازی و نشست‌های خبری خود این موضوع را تایید کرده است. نکته جالب اینجاست که چند روز پیش قالبیاف در برنامه میز اقتصاد گفت که «وزارت صمت در دولت سیزدهم به دنبال حذف قرعه‌کشی بوده است؛ در مقابل بورس کالا مخالف عرضه خودرو بوده‌اند.» برخی از کارشناسان حوزه اقتصادی عقیده دارند که این تغییر موضع وزارت صمت برای سود بیشتر است و به واسطه این تغییر موضع می‌توانند سود کنند. در مقابل برخی از کارشناسان می‌گویند که تکلیف وزارت صمت با خودش مشخص نیست و به همین علت سخنگوی وزارت صمت ادعاهای جدید مطرح می‌کند. عرضه خودرو در بورس کالا مزیت‌های بسیار زیادی دارد. برای نمونه بازار خودرو که یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به حساب می‌آید به ثبات می‌رسد و دست دلالان از این بازار کوتاه می‌شود و به بیان دیگر رانت از بین می‌رود. از سوی دیگر، کارخانجات با کشف قیمت، خودرو خود را می‌فروشند؛ یعنی یک قیمت پایه تعیین می‌شود و پس از آن به وسیله رقابت قیمت افزایش می‌یابد که به واسطه این موضوع تولیدکننده خودرو می‌تواند سود بیشتری را کسب کند. مزیت بعدی که بسیار مهم است به گردش نقدینگی در بورس باز می‌گردد، عرضه خودرو باعث می‌شود که میزان گردش نقدینگی در بازار سرمایه افزایش یابد و در این شرایط بازار، یک امید و اعتماد برای سهامداران است. البته نباید فراموش کرد که موفقیت عرضه خودرو در بازار سهام میزان اعتماد سهامداران را نیز افزایش می‌دهد. همانطور که گفته شد عرضه خودرو در بورس می‌تواند هزاران مزیت داشته باشد؛ اما این عرضه‌ها یک عیب نیز دارند آن هم میزان عرضه است. یعنی عرضه و تقاضا تناسبی با یکدیگر ندارند. برای نمونه هفته گذشته حدود 600 دستگاه خودروی پژو 207 در بورس کالا عرضه شد. عرضه این خودرو در کمتر از یک ساعت به پایان رسید و بسیاری از متقاضیان نتوانستند خودرویی بخرند. افزایش میزان عرضه باعث می‌شود که میزان خرید خودرو نیز افزایش یابد و به نوعی خودرو به تمامی متقاضیان برسد. افزایش شفافیت بزرگ‌ترین صنعت بورسی با همکاری وزارت نفت بورسان| امیرعباس کریم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که روند صعودی بازار سرمایه می‌تواند پایدار باشد یا خیر گفت: بازار سرمایه کشور مستعد رشد است اما نگرانی‌های سیاسی، بودجه، نرخ خوراک، نرخ حامل‌های انرژی و همچنین نرخ تعرفه‌های صادراتی از جمله عواملی هستند که برای شرکت‌های بورسی مهم هستند وی افزود: امیدواریم با حمایت سازمان بورس گام‌های موثری برای سدهای پیش روی شرکت‌ها برداشته شود تا رشد قابل توجهی را در بازار شاهد باشیم. به گفته کارشناس بازار سرمایه؛ رشد بازار نیازمند همکاری موثر بانک مرکزی است تا سیاست‌های ضد تورمی را اتخاذ کند. اگر نرخ بهره بین بانکی بالا باشد یا انتشار اوراق گام به بازار سرمایه، بانک‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری فشاری وارد کند شاهد خروج قابل توجهی پول از بانک‌ها خواهیم بود. کریم‌زاده با تاکید به اینکه دولت باید در سیاست‌گذاری مربوط به انتشار اوراق با دقت بهتر و بیشتر حرکت کند، عنوان کرد: سیاست‌گذاری درست از سوی دولت، اقتصاد را با چالش‌های جدید مواجه نکرده و تاثیر مخربی بر چرخه صنایع نخواهد گذاشت. موضوعات و مسائل اقتصادی باید از سوی تیم اقتصادی، پایدار، محکم و قوی تحلیل شود. وی با اشاره به صحبت‌های رییس سازمان بورس در خصوص نرخ خوراک صنایع گفت: پیشنهاد اصلی سازمان بورس این است که عرضه خوراک در بورس و قیمت‌گذاری آن در بازار سرمایه باشد که به نظر می‌رسد این موضوع یک آیتم مثبت باشد، چرا که به صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی، قدرت پیش‌بینی‌پذیر بودن می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر نرخ خوراک صنایع همانند معاملات بورس کالا شفاف‌ شود، رانت از بین رفته و از حقوق سهامدار دفاع خواهد شد و این یک پیام مثبت به سهامدار عمده شرکت‌ها است و جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه را تسهیل می‌کند. کریم‌زاده یادآور شد؛ بازار مستعد رشد است اما نیازمند اعتمادسازی از سوی تمامی مسوولان دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی است.