جنجال تامین کسری بودجه
وزیر اقتصاد: مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تامین شد همتی: تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌ها  استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است  گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری| به دنبال اعلام رییس‌جمهور، رپیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی، مبنی بر تامین بودجه عمومی دولت بدون استقراض مستقیم از بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان با ابراز تعجب از این خبر، منتظر کشف محل تامین بودجه و اعلام نظر دولت بودند، زیرا در شرایطی که درآمد نفت و درآمد مالیاتی در حد مورد انتظار نیست و دولت با کسری بودجه عظیم مواجه است تنها چند راه برای تامین کسری بودجه وجود دارد و چه دولت از بانک مرکزی استقراض کند و چه از منابع بانک‌ها و صندوق‌ها استفاده کند بازهم موجب رشد پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد ضریب فزاینده و معاملات بین بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد و روی افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌ها اثر خواهد گذاشت. راهکار تامین کسری بودجه به چند روش ممکن است؛ اول استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، دوم استقراض دولت از بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری و مالی تحت پوشش بانک‌ها و معاملات بازار بین بانکی و رشد ضریب فزاینده و کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها به دلیل برداشت‌های مکرر دولت از منابع بانک‌ها و رشد بدهی دولت به بانک‌ها و سوم فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و فروش اوراق مالی. اما براساس آمارهایی که بعدا اعلام می‌شود باید بررسی شود که دولت کدام ابزارها را برای تامین منابع به کار گرفته است؟ فعلا براساس اعلام شهریور ماه بانک مرکزی می‌توان به رشد ۱۳ درصدی پایه پولی در شش ماه اول سال اشاره کرد که نشان‌دهنده افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی است و این موضوع به هر ترتیب نشان‌دهنده برداشت غیر مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی و خلق پول است.    افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی  درحال حاضر طبق آمار مرداد ۱۴۰۰ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها 539 هزار میلیارد تومان است که رشد ۳۵ درصدی در یک‌سال اخیر و رشد ۱۶ درصدی در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۰ داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی 165 همت است که در ۵ ماه اول سال جاری رشد 43 درصدی داشته و نسبت به مرداد سال قبل رشد 67 درصدی داشته است و نشان می‌دهد که وابستگی دولت به بانک مرکزی بسیار افزایش داشته است. بدهی دولت به بانک‌ها نیز به 428 همت رسیده که ۲۶ درصد در یک‌سال اخیر رشد کرده است و نشان می‌دهد که دولت رقم قابل توجهی را از منابع بانک‌ها هر سال برداشت می‌کند و برای مخارج خود استفاده می‌کند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که متاثر از رشد بدهی دولت به بانک‌ها می‌باشد معادل 124 همت بوده است. این روند قطعا در شهریور نیز ادامه داشته و بعدا مشخص خواهد شد که بدهی دولت چه میزان رشد کرده است.    فروش اوراق مالی از محل منابع بانک‌ها  در سال‌های اخیر و در دولت روحانی، موضوع فروش اوراق مالی به عنوان تامین‌کننده بخشی از کسری بودجه مورد توجه بوده است اما از آنجا که امکان فروش اوراق مالی در بازار و بورس و بخش خصوصی به اندازه مورد نظر تحقق نمی‌یابد، دولت و بانک مرکزی به‌طور غیرمستقیم بانک‌ها را موظف کردند تا ۳ درصد ترازنامه خود را به خرید اوراق مالی اختصاص دهند و بانک‌ها از محل منابع سپرده‌های خود که سپرده‌های مردم است اقدام به خرید اوراق مالی کردند تا بدون استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، کسری بودجه تامین شود. این اقدامات در دوره ریاست دکتر همتی رخ داده و برای چند سال فروش اوراق مالی به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه استفاده شده است.    واکنش دکتر همتی رپیس کل اسبق  بانک مرکزی  اکنون دکتر همتی که خود به عنوان رییس اسبق بانک مرکزی در جریان روش‌های استفاده از منابع بانک‌ها و صندوق‌ها برای تامین کسری بودجه و فروش اوراق مالی به آنها بوده، به ادعای دولت مبنی بر تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی واکنش نشان داده است.  عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «اعلام شد که از شهریورماه هیچ‌گونه اسقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند!»   بررسی شاخص‌های پولی و بانکی  شهریور ۱۴۰۰  آمارهای شش ماه اول ۱۴۰۰ که در پایان شهریور اعلام شد، چند تغییر عمده را نشان می‌دهد افزایش ضریب فزاینده به عدد 7.8 که نشان‌دهنده رشد معاملات در بازار بین بانکی و افزایش قرض گرفتن بانک‌ها از یکدیگر و گردش بیشتر منابع بانک‌هاست. دوم رشد بالای پایه پولی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم نشان‌دهنده عملکرد دولت و چه دولت خود از بانک مرکزی برداشت کند و چه بانک‌ها برداشت کنند نشان‌دهنده استفاده دولت از منابع بانک مرکزی یا بانک‌ها است. سوم رشد بالای بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است. چهارم افزایش تنخواه بانک مرکزی برای دولت و رشد سقف برداشت بوده است که نشان می‌دهد دولت دسترسی بیشتری به تنخواه بانک مرکزی داشته است و...   رشد 39 درصدی پایه پولی  بانک مرکزی در گزارش شهریور ۱۴۰۰ خود اعلام کرده است که رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1400 به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسید. پایه پولی در شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.4 درصد) به میزان 7.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند.    افزایش استفاده از تنخواه‌گردان افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه (469.8 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.   کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و رشد ضریب فزاینده احمد ناظمی کارشناس بانکی گفت: حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 17 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (17.1 درصد) به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پایان شهریورماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.839 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 3.5 درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 معادل 0.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 192.7 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400 رسیده است. برخلاف ابتدای سال که افزایش نقدینگی از کانال تزریق پایه پولی اتفاق افتاده بود، داده‌های پولی شهریورماه نشان می‌دهد که این‌بار افزایش نقدینگی به وسیله افزایش ضریب فزاینده اتفاق افتاده است. این تغییر کانال افزایش نقدینگی مهم‌ترین اتفاق شهریور ماه بوده است به نحوی که در شهریور ماه نقدینگی حدودا 3.7 درصد رشد داشته و سومین رکورد افزایش ماهانه نقدینگی را طی سه سال اخیر دارد. عدم کاهش پایه پولی در شرایطی که 27 همت فروش اوراق در شهریور اتفاق افتاده و خالص بدهی دولت نزد بانک مرکزی نیز مثبت است، نشانه‌ای احتمالی است که ترکیب رشد پایه پولی نیز در شهریور ماه دچار تغییر شده و به نظر عامل پنهان پایداری کل‌های پولی را نشانه گرفته است.   برداشت غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و انواع مدل‌های اضافه برداشت از بانک مرکزی عرضه منابع توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی به دو روش اتفاق می‌افتد. روش اول که اساسا برای آن قرارداد نیز وجود دارد، ارایه خط اعتباری است که طی این قرارداد دولت برای طرح‌های خاصی (همچون مسکن مهر) نرخ‌های سود ترجیحی (مثلا 18 درصد) تعیین می‌کند و بانک مرکزی این منابع را در اختیار بانک مسکن قرار می‌دهد. روش دوم ارایه منابع به شبکه بانکی مبتنی بر قرارداد مشخصی نیست که به آن اضافه برداشت نیز گفته می‌شود. اضافه برداشت به صورت کلی در دو شکل اصلی تحقق می‌پذیرد.   کاهش ذخایر احتیاطی و رشد  ضریب فزاینده ناصر بابایی کارشناس بانکی نیز گفت: می‌دانیم بانک‌ها به ازای سپرده‌هایی که از مردم اخذ می‌کنند باید بخشی از این سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند که به آن سپرده‌ قانونی می‌گویند که بانک مرکزی به صورت هفتگی میزان آن را بررسی می‌کند و در صورتی که  یک بانک نتواند به اندازه‌ای که قانون تعیین کرده منابع نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند با نرخ 30 درصد جریمه می‌شود و بانک مذکور نیز بدهکار خواهد شد که منشا اضافه برداشت خواهد بود. نوع دوم اضافه برداشت نیز از طریق عدم وجود منابع در بازار بین بانکی است. می‌دانیم که بازار بین بانکی به این دلیل ایجاد شده که نقل و انتقال پول از بانک‌های مختلف به راحتی انجام پذیرد. به عنوان مثال وقتی افرادی از حساب خود در بانک «الف» خرید می‌کنند و این مبالغ به حساب بانک «ب» می‌رود طبیعتا نیاز است که بانک «الف» در بازار بین بانکی بخشی از منابع خود را به بانک «ب» بدهد. اکنون اگر بانک «الف» نتواند در موعد مقرر که همان روز است تعهدات خود را به بانک «ب» انجام دهد، بانک مرکزی به جای بانک «الف» حساب بانک «ب» را تسویه می‌کند؛ اما حساب بانک «الف» نزد خود را با نرخ 34 درصد جریمه و بدهکار می‌کند که نوع دیگری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. در نتیجه با وقوع عملیات مذکور یکی از بخش‌های تشکیل‌‌دهنده پایه پولی که خالص مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی است افزایش می‌یابد و در نتیجه پایه پولی افزایش می‌یابد که در ادامه به تغییرات منافذ پایه پولی از ابتدای سال اشاره می‌کنیم.   تغییرات پایه پولی در یک سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰، بخش عمده رشد پایه پولی را خالص دارایی‌های خارجی و مطالبات بانک مرکزی از دولت تشکیل داده است و مشخص است که دولت برداشت قابل توجهی از بانک مرکزی داشته است. پایه پولی در شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان 7.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند. همین نکته نشان می‌دهد که به جای استقراض مستقیم از روش‌های دیگر برای استقراض استفاده شده است.    ارقام تشکیل‌دهنده پایه پولی  از سال گذشته تاکنون اما در سال 1400 تغییرات پایه پولی متفاوت از سال گذشته آن بود. اولین دلیل آن افزایش شدید سقف مصارف بودجه 1400 بود که چون میزان تنخواه دولت نزد بانک مرکزی نیز درصدی از سقف مذکور بود عملا پایه پولی از این طریق، یعنی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، اتفاق افتاد. این همه ماجرا نبود، بلکه به دلیل بد بودن شرایط مالی دولت در نتیجه فروش بسیار ضعیف نفت حتی سقف نسبت تنخواه دولت نزد بانک مرکزی نیز با تصویب هیات وزیران از 3 درصد به 4 درصد افزایش پیدا کرد که معنایی نداشت جز چاپ پول. در ادامه و با توجه به تغییرات سیاسی و از طرفی پر شدن سقف تنخواه دولت نزد بانک مرکزی، برداشت از پایه پولی توسط دولت اتفاق نیفتاد و حتی در مرداد حدود 10 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی نیز کاسته شد. اما چون هنوز هم منابع دولت کفاف مخارج بودجه 1400 را نمی‌داد، در شهریور ماه ترکیب پایه پولی دچار تغیر شد.   اضافه برداشت از بانک مرکزی در شهریور تغییر ترکیب پایه پولی به این شکل اتفاق افتاد که در شهریور دولت حجم زیادی از اوراق خود را به فروش رساند (حدود 27 همت) اما هیچ کاهشی از پایه پولی دیده نشد و بانک مرکزی نیز در تحلیل خود از فضای اقتصاد کلان تنها اشاره داشت که پایه پولی بدون تغییر مانده است. حال آنکه در شرایط پارسال با فروش میزانی از اوراق دولتی پایه پولی کاهش 6 درصدی پیدا کرد. با توجه به قرائن موجود در تحلیل بانک مرکزی از فضای اقتصاد کلان در شهریور ماه و با فرض اینکه دولت بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش نداده باشد، می‌توان حدس زد که حدود 13 همت از خالص دارایی بانک مرکزی افزایش یافته و به همان اندازه نیز بر مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی افزوده شده است که معنایی جز اضافه برداشت ندارد و احتمالا همین عامل باعث شده که رییس پیشین بانک مرکزی موضع‌گیری کند. در واقع دولت به دلیل عدم امکان پوشش مصارف قطعی خود (پرداخت دستمزد و...) به سیستم بانکی فشار آورده و بانک‌ها نیز چون منابعی ندارند لاجرم اضافه برداشت در یکی از دو شکل فوق اتفاق افتاده است. سناریوی دیگر برای چرایی چنین مساله‌ای فروش اوراق توسط دولت در شهریور ماه با فشار به منابع بانکی اتفاق افتاده است که لاجرم تاثیر خود را روی منابع پایه پولی گذاشته است. همین مساله باعث شد که رشد نقدینگی در شهریور ماه 3.7 درصد باشد که زنگ خطر جدی برای کاهش ارزش پول ملی است.   هشدار همتی نسبت به عملکرد ۴ ماه  نخست سال  رییس کل سابق بانک مرکزی قبلا نیز با ابزار نگرانی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت را اصلی‌ترین راهکار برای کنترل رشد پایه پولی در سال جاری عنوان کرد. عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود نوشت: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالا به ‌دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام اما به ‌دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به‌صورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم. شاید مؤثر افتد و گره‌ای از زندگی مردم بگشاید:  روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعا تغییر نکند، تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر‌واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان‌پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است. مشخص بود که در بخش هزینه‌ها رشد بی‌سابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در ۴ ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد. بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در ۴ ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در ۴ ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به ‌دلیل تعلل جدی گرفته نشد و در طی ۴ ماه صرفا ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‌کردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲، ۶۱۵ میلیارد تومان بود. بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همین ‌طور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم ولی لازم است نسبت به این رویه سریعا تجدیدنظر شود. نکته مهم دیگر افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین‌المللی کالاهای اساسی مختلف، خصوصا نهاده‌های کشاورزی، به دلیل تأثیر ادامه‌دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تامین منابع لازم برای خرید این نهاده‌ها است. به عبارت دیگر ۸ میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است، نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد. واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تأمین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه تأمین شود، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان می‌دهند که به‌رغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکرده است. از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت ۱۲و۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاستگذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماه‌های آتی، تذکر می‌دهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد که ریشه اتحاد دولت- ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاست‌ها و نیز جهت‌گیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سال‌های آتی امکان‌پذیر است.