استخدامتعمیرات موبایل در امداد موبایلتعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هاردسولفات آهن

تسهیل ایفای تعهدات ارزی رییس کمیته اقدام ارزی، از تسهیل ایفای تعهدات ارزی در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد. احسان قمری گفت: بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ خود را به یکی از روش‌های عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژهای صادراتی به غیر، فروش ارز به صورت اسکناس در سامانه سنا و بازپرداخت بدهی‌های ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و محدودیتی برای استفاده از این روش‌ها وجود ندارد.وی با اشاره به مباحث و موضوعات بیان شده در فضای مجازی و مطبوعاتی در خصوص عدم امکان واگذاری کوتاژهای صادراتی به غیر افزود: مبنای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بوده و این دستورالعمل‌ها  فصل الخطاب ایفای تعهدات ارزی هستند. قمری اضافه کرد: با توجه به اولویت‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، صادرکنندگان صرفا می‌توانند نسبت به ثبت سفارش واردات با استفاده از کوتاژهای صادراتی خود بر اساس ردیف تعرفه‌های اعلامی اقدام کرده یا به دیگران واگذار کنند. وی همچنین تصریح کرد: صادرکنندگان واجد تعهد ارزی سال ۹۷ برای رفع تعهدات ارزی صادرات خود موظفند با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران و تکمیل مدارک و مستندات اعلامی جهت احراز ارز حاصل از صادرات نسبت به ارسال مدارک درخواستی به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی در دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کرده تا پس از بررسی در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم‌گیری شود. بانک‌ها سفارشی در بازار بین‌بانکی ثبت نکردند طبق اعلام بانک مرکزی در چهارمین حراج اوراق مالی و اسلامی سفارشی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ریالی از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد و حراج جدید در یکم تیرماه برگزار می‌شود. طی برگزاری چهارمین مرحله از این حراج، سفارشی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ریالی از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نگردید. همچنین در هفته منتهی به ۲۵ خردادماه سال ۱۴۰۰، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد.  کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله پنجم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی قانون بازار اوراق بهادار همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۰ اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا.ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۰ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به‌طور جداگانه ارسال کنند.شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است.  همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می‌شود تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری خود مدنظر قرار دهند. ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت‌شده یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود.بانک مرکزی بر اساس جزو ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از ابزارهای تامین مالی است که می‌تواند با کنترل نقدینگی، آثار تورمی در جامعه را کاهش دهد و در این راستا، نخستین دور عرضه این اوراق در سال ۱۴۰۰ از هفته اول خردادماه شروع شد و دور دوم نیز ۱۹ خردادماه برگزار می‌شود.