تهدید   اقتصاد
 با طعم «  صیانت»
محمد باقرقالیباف در فضای مجازی از تصمیم جلسه  غیر علنی مجلس دفاع کرد در حالی روز ۶ مرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی موافقت کردند که با باور فعالان ‌کسب‌وکارهای آنلاین اجرای این طرح در کوتاه‌مدت موجب از دست رفتن حقوق کاربران، در میان‌مدت از بین رفتن ‌کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و در بلندمدت باعث اثراتی بر کل اقتصاد جامعه و ‌کسب‌وکارهای بزرگ خواهد شد؛ چرا که وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز آسیب خواهند دید و با این روند نابودی دومینووار رخ خواهد داد. در ماده ۱۱ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره ۱ آن آمده است: «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است. اما به گفته فعالان فضای مجازی، شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم. ۱۲۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» موافقت و ۷۴ نفر مخالفت کردند و ۹ نفر نیز به آن رای ممتنع دادند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تایید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. اما فعالان این عرصه معتقدند با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به‌طور مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد ‌کسب‌وکارها هر چند که به‌طور مستقیم آسیب نمی‌بینند، بلکه یک ‌‌کسب‌وکار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می‌کند، این خدمات بین‌المللی برای این ‌کسب‌وکار قطع می‌شود و از این طریق به کسب‌وکارها لطمه وارد می‌شود. این در حالی است که اینترنت انقلابی در فضای ‌کسب‌وکار ایجاد کرد و اجازه داد ‌کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار خود را بیایند، ولی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که در یک روند دومینو‌وار اجرای این قانون لطمات جبران‌ناپذیری به کشور و ‌کسب‌وکارها وارد خواهد کرد.»      قالیباف از تصمیم مجلس دفاع کرد رییس مجلس که در روز رای‌گیری برای هشتادوپنجی شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس حضور نداشت، در صفحه اینستاگرامی از تصمیم مجلس و مفاد این طرح دفاع کرد و سخنان مخالفان را «مطابق واقع» ندانست و در عین حال تاکید کرد تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. پس از تصمیم مجلس، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس بابت غیبت در این جلسه مهم انتقاد کردند و برخی دیگر نیز عنوان کردند قالیباف مخالف این طرح یا بررسی آن براساس اصل ۸۵ بوده است؛ اما قالیباف با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح را خلاف واقع دانست و بیان کرد که این ادعاها در طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع‌گیری نکنند. او همچنین به مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی که مورد بحث کارشناسان است هم اشاره و اعلام کرد: مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند، در طرح مذکور وجود ندارد، در عین حال به نظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی که در این زمینه وجود داشته باشد، ضروری است حین بررسی این طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود. او در ادامه آورده است که تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌آپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌وکار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخورد است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد. از منظر قالیباف طرح باید به گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. قالیباف تاکید کرد که بعد از کسب نظر هیات رییسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. قالیباف ادامه داد که به دلیل اهمیت این مساله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون به صورت علنی و شفاف خواهد بود. این واکنش قالیباف در حالی است که پیشتر زمانی که این طرح در دستور کار بود و کارشناسان و مردم نسبت به آن نقد بسیار داشتند، محمدصالح مفتاح، از نزدیکان قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد و ‌طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد؛ اما دوباره این طرح در دستور کار قرار گرفت و بالاخره تصویب شد. با اینکه قالیباف در آن زمان موضع‌گیری صریحی در این مورد نشان نداده بود، علی خضریان، نماینده تهران و از موافقان این طرح در توییتی اعلام کرد: «از جناب محمدباقر قالیباف که در فراکسیون نیروهای انقلاب با اعلام صریح موافقت با اعمال اصل ۸۵، موجب انسجام بیشتر نمایندگان شدند، جناب علی نیکزاد که ضمن اداره منطقی صحن زمینه بیان دیدگاه‌های مختلف را فراهم کردند و جناب علیرضا زاکانی برای تبیین موضوع در مجلس تشکر می‌کنم.» خضریان همچنین در توییت خود پیشنهاد داد تا جهت ایجاد شفافیت هیات رییسه مجلس زمینه پوشش خبری زنده این جلسات را مانند کمیسیون ویژه برجام فراهم کند.      طرح صیانت، فیلترینگ را افزایش می‌دهد حاشیه‌های بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی آنهم در کمیسیون ویژه تمامی ندارد. به دنبال سوال‌ها و انتقادهای کاربران مختلف در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، او در کانال تلگرامی خود به برخی سوال‌ها پاسخ داده است. آنطور که جهرمی گفته است، اگر این طرح اجرا شود در کوتاه‌مدت چندماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر نمی‌شوند؛ اما احتمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر به‌شدت افزایش می‌یابد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پست تلگرامی خود با تاکید بر حکمرانی سایبری که می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی  ‌شود، اعلام کرده آخرین پیش‌نویس منتشر شده طرح صیانت، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. به گفته جهرمی که پیش از این هم در نامه‌ای به رییس مجلس و رییس‌جمهوری آینده یادآور شده بود، با این طرح اختیارات دولت و شخص رییس‌جمهوری به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس‌جمهور هم نیست. جهرمی تاکید کرده که حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. او در این زمینه نوشته است: «نهادهای بسیار مهم سیاست‌گذار کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس‌جمهوری شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.» او در ادامه با اشاره به آسیبی که کسب‌وکارها از این طرح می‌بینند گفته است: «بسیاری از صاحبان ‌کسب‌وکارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمایت موثری از ‌کسب‌وکارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای امریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟ و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند.» او در ادامه تاکید کرده که به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند؛ اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به‌شدت افزایش داده است. به گفته او بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. هرچند که او با بیان این مطلب تاکید کرده نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت. او برای پایان گرفتن این جنجال‌ها و ابزار نگرانی کسب‌وکارها و کاربران نوشته است که باید صبر کرد تا دولت سیزدهم مستقر شود. به باور او در گذر کوتاه تغییر دولت‌، تصویب چنین مصوبه مهمی به ثواب نزدیک نیست. او خواسته اجازه دهند در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.      طرح صیانت، سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توییتر مخالفت خود را درباره طرح ابراز کرده است. او در توییتی نوشته است: ‌کسب‌وکارها بهتر از هر کسی می‌دانند که محدودیت‌های غیرواقع‌گرایانه برای پلتفرم‌های خارجی، به سود آنها نیست و شانس رشدشان را کم می‌کند، ‌ولی کسانی هستند که فکر می‌کنند بهتر از کسب‌وکارها صلاح‌شان را می‌دانند و بهتر از آنها حافظ منافع آنانند. او همچنین در توییت دیگری عنوان می‌کند: طرحی که اکوسیستم استارت‌آپی کشور، فعالان فضای مجازی با هر گرایش سیاسی، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی خانگی و عموم مردم با آن به‌صراحت مخالف هستند، سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند و در نهایت هم به اهداف نادرست و نسنجیده خود نخواهد رسید. پیش از این، بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به این طرح انتقاد کرده بودند. از جمله هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌‌بوم دیجیتال بوده است.      ابهامات بی‌شمار در یک قانون مرتبط با  کسب‌وکارهای کشور عادل طالبی، استراتژیست ‌کسب‌وکارهای آنلاین، بازاریابی دیجیتال، طرح و برنامه بازاریابی دیجیتال و کارشناس ارشد مدیریت ‌کسب‌وکارهای الکترونیک درباره این طرح گفت: در طرح «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» کمیسیونی به نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» تشکیل شده تا از طریق این کمیسیون امکان رخ دادن هر اتفاقی در فضای اینترنت فراهم باشد. در واقع این طرح با یکسری از بندهای مبهم و غیرشفاف، کمیسیونی با قدرت اجرایی، بالاتر از حتی قوای سه گانه تشکیل داده است و این کمیسیون حتی موجودیت فراقانونی نیز یافته است. وی با بیان اینکه در بندهای مختلف طرح «صیانت»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بازوی اجرایی این کمیسیون تلقی شده است، اظهار کرد: ما در زمینه «کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌‎ای غیرمجاز» نیز با چنین مشکل قانونی مواجه هستیم؛ چرا که در فرایندهای قضایی با دادگاه، شاکی، قاضی و لایحه دفاعیه و وکیل سروکار داریم و از این طریق رای صادر می‌شود و ۲۰ روز می‌توان فرجام‌خواهی کرد، ولی این کمیته، رأسا یک سایت را فیلتر می‌کند، بدون آنکه شکایتی علیه آن صادر شود یا فرد خاطی حق دفاع یا اعتراض داشته باشد. در این طرح نیز کمیسیونی تشکیل خواهد شد که خیلی فراتر از کمیته تعیین مصادیق عمل کند و قادر است هر تصمیمی برای هر سایتی بگیرد.      همه تصمیمات  کمیسیون تنظیم عالی مقررات جاری می‌شود این استراتژیست ‌کسب‌وکارهای آنلاین، با تاکید بر اینکه ابهامات قانون صیانت، از بند اول که شامل تعاریف است، شروع می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق این قانون، هر تصمیمی که در این کمیسیون گرفته شود، اثرگذار است؛ ضمن آنکه در ماده اول بخش «خدمات پایه کاربردی اثرگذار» این قانون آمده است: «خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد. - خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد. - خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور.» اینها پیش‌فرض این طرح است، ولی در بخش دیگر آن آمده است که هر تصمیمی که این کمیسیون بگیرد، جاری و ساری می‌شود. به گفته وی، طبق ماده ۱۲ این قانون، رسما اعلام شده که این کمیسیون تصمیم خواهد گرفت که هر خدمتی چه میزان پهنای باند را می‌تواند مصرف کند. طالبی اضافه کرد: برای توجیه این طرح اعلام شده که ما نمی‌خواهیم پلتفرم‌ها را فیلتر کنیم، بلکه می‌خواهیم شرکت‌هایی چون اینستاگرام در ایران دفتر تاسیس کنند، ولی در ماده ۱۷ رسما اعلام شده است که این کمیسیون تعیین خواهد کرد که پهنای باند هر خدمت به چه میزان باشد و وزارت ارتباطات نیز موظف است هر چه که این کمیسیون تصویب کرد، اجرایی کند و خطر در اینجا مشخص است. این کارشناس ارشد مدیریت ‌کسب‌وکارهای الکترونیک، تاکید کرد: با اجرای این طرح در مرحله اول کاربران به‌طور مستقیم از حقوق خودشان در فضای مجازی خلع خواهند شد و در مرحله بعد ‌کسب‌وکارها هر چند که به‌طور مستقیم آسیب نمی‌بینند، بلکه یک ‌‌کسب‌وکار برای آنکه سایتی داشته باشد و از خدمات خارجی هم استفاده می‌کند، این خدمات بین‌المللی برای این ‌کسب‌وکار قطع می‌شود و از این طریق به کسب‌وکارها لطمه وارد می‌شود. طالبی ادامه داد: علاوه بر آن بر اساس این قانون عملا «گیت‌وی» به نیروهای مسلح واگذار می‌شود و عملا ارتباطات قطع می‌شود و در نهایت همه دسترسی‌ها قطع خواهد شد و شوکی که از این طریق به جامعه وارد می‌شود، کاربران از فضای اینترنت فاصله خواهند گرفت، ضمن آنکه کلیه ‌کسب‌وکارهایی که بر بستر اینترنت با مخاطبان و مشتریان خود ارتباط برقرار کردند، متضرر خواهند شد. وی تاکید کرد: همچنین فراموش نکنیم که انقلابی که اینترنت در فضای ‌کسب‌وکار ایجاد کرد، این بود که اجازه داد ‌کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خانگی و رسمی مستقیما با مخاطبان خود در ارتباط باشند و بتوانند بازار پیدا کنند.      تهدید کسب‌وکارهای کوچک به اعتقاد این فعال ‌کسب‌وکارهای اینترنتی، ‌کسب‌وکارهای بزرگ می‌توانند از طریق رادیو و تلویزیون، رسانه‌های رسمی و روزنامه‌ها و بنر و بیلبردهایی به مشتریان خود دست یابند و انقلاب اینترنت این بود که دارندگان ‌کسب‌وکارهای کوچک، که توان دسترسی به ابزارهای ارتباطی ندارند، با ابزار ارزان‌قیمت که در اختیار عامه است، با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند و با این قانون تهدیدی برای ‌کسب‌وکارهای کوچک ایجاد خواهد شد. وی یادآور شد: بر این اساس اجرای این طرح در کوتاه‌مدت موجب از دست رفتن حقوق کاربران، در میان مدت ‌کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از بین خواهند رفت و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه نمود پیدا می‌کند و در نهایت ‌کسب‌وکارهای بزرگ نیز متضرر خواهند شد؛ چرا که وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز آسیب خواهند دید، ولی این روند دومینووار رخ خواهد داد. علاوه بر همه اینها خطر بزرگ‌تر تشکیل کمیسیونی است که نه به جایی پاسخگو است و نه به جایی گزارش می‌دهد و تنها در یکی از بندها آورده شده که این کمیسیون گزارش‌های موردی و دوره‌ای به مجلس ارایه دهد، ولی اعلام نشده که در چه دوره‌هایی.      تکرار تجارب تلخ حضور شرکت‌های خارجی استراتژیست ‌کسب‌وکارهای آنلاین با تاکید بر اینکه تعداد ابهامات این قانون به‌شدت زیاد است، به تاکید قانون به حضور شرکت‌های خدماتی خارجی در ایران اشاره کرد و توضیح داد: طبق این قانون شرکت‌های خارجی که به ایران می‌آیند، ملزم هستند یکسری تعهدات اعلام نشده در قانون را بپذیرند که این تعهدات از سوی کمیسیون تعیین خواهد شد، در حالی که لازم است از همین الان اعلام شود که به عنوان مثال اینستاگرام قرار است چه تعهداتی را بپذیرد. این تعهدات در این قانون اعلام نشده و گفته شده که این تعهدات بعدها از سوی کمیسیون تعیین خواهد شد. طالبی، ذخیره‌سازی داده‌ها در ایران را از دیگر نکات قابل توجه در این قانون عنوان کرد و افزود: این گفته حرف درستی است و کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هند و روسیه هم همین تاکید را دارند، ولی مشکل اینجاست که این کشورها زیر ساخت و سرورهای لازم را دارند و تحریم‌ هم نیستند؛ از این رو داده‌ها در کشورهای خودشان ذخیره‌سازی می‌شود. ایران هم تحریم است و هم سروری ندارد و زیرساخت‌های لازم این حوزه را نیز در اختیار نداریم، چگونه توقع داریم که داده‌های ایرانی در داخل ذخیره‌سازی شوند. این عملا نقض غرض است و سعی شده با یکسری از بندها این امر را توجیه کنند و یکی از خطرات این طرح نیز توجیه کردن اقدامات است، به این معنا که یکسری از بندها آورده شده که سایر مسائل توجیه شوند. این کارشناس ارشد حوزه ‌کسب‌وکارهای اینترنتی با بیان اینکه چنین روندی در این طرح عامدانه است، اظهار کرد: اینها خطرات این طرح به شمار می‌رود و باید جلوی آن گرفته شود. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم چگونه توقع برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران وجود دارد، با اشاره به تجربه کشور به حضور شرکت‌های تلگرام در ایران، گفت: آنقدر مطالبات از این شرکت زیاد شد که این شرکت اعلام کرد این مطالبات نقض حقوق شهروندی است. حال نیز اگر این شرکت‌ها به ایران بیایند، این قانون چنین فرآیندی را تهیه کرده است.      وارد آمدن ضربه نهایی به جامعه‌ ایرانی طالبی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح ضربه نهایی به کل جامعه وارد خواهد شد، گفت: مجلسی که ما داریم، یک مجلس خاص است، یکسری از قوانین را که منطبق با شرایط روز جامعه و فضای ‌کسب‌وکار نیست، وضع می‌کند که جامعه به بن بست می‌رسد و الان ما در یک بن بست عجیب و غریبی قرار داریم. به گفته وی، با اصل ۸۵ شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی»، این قانون در پشت درهای بسته به تصویب می‌رسد و به شورای نگهبان برای تایید نهایی ارسال می‌شود و در صورتی که شورای نگهبان این قانون را مغایر با قانون اساسی نداند، عملا قانون محسوب می‌شود و تا ۵ سال آزمایشی اجرایی می‌شود، اینترنت قطع خواهد شد، دسترسی‌های اینترنتی قطع خواهد شد و صدمات غیر قابل جبران و جبران‌ناپذیری به ‌کسب‌وکارها وارد خواهد شد.      تکلیف مردمی که از اینستاگرام امرار معاش می‌کنند چیست سخنگوی اتحادیه ‌کسب‌وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه برای حکمرانی در فضای مجازی باید از پلتفرم‌های داخلی حمایت شود، اما در نهایت انتخاب بین سرویس‌های داخلی و خارجی به مردم واگذار شود، این سوال را از مسوولان مطرح کرد که در صورت بسته شدن شبکه‌های اجتماعی، تکلیف مردمی که در این شرایط اقتصادی برای امرار معاش به اینستاگرام پناه آورده‌اند، چیست؟ رضا الفت‌نسب، ابراز امیدواری کرد که صدای معترضان به گوش مسوولان به ویژه شورای نگهبان برسد و طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت به شکلی که اکنون طراحی شده، اجرا نشود. به گفته وی اگر طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت به همین شکل اجرا شود، در قدم اول برای ‌کسب‌وکار‌‌های خرد از جمله ‌کسب‌وکارهای اینستاگرامی مشکل ایجاد خواهد شد. وی در ادامه گفت: طراحان طرح در کلاب‌هاوس و توییتر مدعی شده‌اند که قرار نیست اینستاگرام بسته شود، چون مشابه داخلی ندارد؛ اما برخلاف ادعای آنها سرویس‌هایی که بتوان گفت مشابه اینستاگرام است در حال حاضر فعال هستند و بر همین اساس می‌توانند طبق طرح، از اینستاگرام بخواهند با ایران قرارداد ببندد و در صورت پذیرفته نشدن درخواست، کمیسیون اختیار دستور فیلتر شدن اینستاگرام یا محدود کردن پهنای باند آن را دارد که اگر بدتر از فیلتر نباشد، مشابه آن است. الفت‌نسب با بیان اینکه در صورت پیش رفتن روند یادشده، صاحبان ‌کسب‌وکار‌‌ها آواره می‌شوند، تصریح کرد: باید در این باره صحبت شود که چرا مردم از سرویس‌های مشابه پلتفرم‌های خارجی استفاده نمی‌کنند؟ اول اینکه در تجربه قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸، پلتفرم‌ها نتوانستند ترافیک را تحمل کنند و بعضا از دسترس خارج می‌شدند. ضمن اینکه مردم، برخی از پلتفرم‌های ایرانی را به بعضی از نهادها منتسب می‌دانند، اما مثلا از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند، چرا که سرویس‌های خوبی ارایه می‌دهند.      خدمات خوب باشد، مردم استقبال می‌کنند  وی افزود: از طرف دیگر مسوولان می‌خواهند ظرف هشت ماه پلتفرم ایرانی مشابه اینستاگرام را فعال و رایج کنند که امکان آن نیست و قطعا کیفیت خوبی نخواهد داشت. این در حالی است که ممکن است با گذشت زمان اگر پلتفرمی خدمات خوبی ارایه دهد، مردم از آن استقبال کنند؛ همانطور که در حال حاضر از برخی از اپلیکیشن‌های مسیریابی داخلی استقبال شده است. سخنگوی اتحادیه ‌کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به وجود بیش از ۴۰ میلیون کاربر اینستاگرام در ایران اظهار کرد: تکلیف مردمی که در این شرایط اقتصادی به اینستاگرام پناه آورده‌اند چیست؟ بسیاری از مردم در حال حاضر راه دیگری برای معاش ندارد و مسوولان باید پاسخ دهند که می‌خواهند برای این افراد چه کنند و این افراد بعد از قطع شدن اینستاگرام باید به کجا بروند؟ البته به گفته وی در قدم بعدی وب‌سایت‌ها نیز به مشکل برمی‌خورند، چراکه خیلی از ورودی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام است که اگر اینها محدود شود، ترافیک کم و سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته از بین خواهد رفت. الفت‌نسب با بیان اینکه ما سینه‌چاک خارجی‌ها نیستیم، تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی این طرح، بدترین طرح است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه دولت در حال تغییر است. همین حالا بخش خصوصی می‌گوید که با این طرح مشکل دارد و بعد از تصویب طرح با دولت جدید سر و کار دارد. البته تبلیغات رییس‌جمهور بعدی نشان می‌داد ایشان با محدودیت مخالف است. وی افزود: طرح حکمرانی بر فضای مجازی خوب است، اما این طرح باید اصلاح شود. بخش خصوصی باید در آن مشارکت کند و نماینده داشته باشد؛ نه اینکه فقط نظر سازمان نظام صنفی که رییس آن از سوی رییس‌جمهور انتخاب می‌شود پرسیده شود.      مردم خودشان باید انتخاب کنند  این مقام صنفی تاکید کرد که برای حکمرانی بر فضای مجازی بدون ایجاد محدودیت برای مردم و اینکه با روح و روان آنها بازی شود، باید در یک بازه زمانی مناسب از پلتفرم‌های داخلی حمایت کنند. برای مثال می‌خواهند به جای گوگل، موتور جست‌وجوی داخلی را قرار دهند که تجربه نشان می‌دهد جوابگوی ترافیک بالا نیست؛ بنابراین در این شرایط باید گوگل فعال باشد و در کنار آن از موتورهای جست‌وجوی داخلی حمایت شود. البته این حمایت نباید فقط مالی باشد، بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم و فرهنگسازی شود و در نهایت اجازه دهیم مردم انتخاب کنند. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعداد ‌کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام، اظهار کرد: آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد، اما تخمین‌ها می‌گوید قبل از شیوع ویروس کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروشنده در اینستاگرام فعال بودند، اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است، اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. باید به این نکته توجه شود که این صفحات معمولاً چند نفری فعالیت می‌کنند و خانواده هم دارند؛ بنابراین جمعیت قابل توجهی هستند. الفت‌نسب با بیان اینکه فعالیت‌ها در اینستاگرام محدود به فروش نیست بلکه بازاریابی و ارایه خدمات نیز مطرح است، گفت: افسوس می‌خوریم که قبل از ورود فیس‌بوک به ایران، کلوپ در کشور راه‌اندازی شده بود، اما حالا تعطیل شده است؛ بنابراین باید فکر کنیم که چرا این ‌کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند و چه حمایت‌هایی انجام شده است؟ به گفته وی اگر مجلس دغدغه تجارت الکترونیک دارد باید به این نکته توجه کند که حجم خرده فروشی آنلاین در ایران در حال حاضر ۳.۲ درصد از حجم کل خرده فروشی در کشور است. این در حالی است که این رقم در ترکیه ۸ درصد و در چین ۴۴ درصد است. بر این اساس می‌توان از بخش خصوصی مشورت گرفت که چه اقدامات و قوانینی لازم است تا حداقل به وضعیت ترکیه برسیم. همچنین سال‌ها این موضوع مطرح شده که قانون تجارت الکترونیک در کشور مربوط به سال ۱۳۸۲ است که حتی گوشی هوشمند در کشور وجود نداشته و باید اصلاح شود اما تاکنون اقدامی برای آن انجام نشده است.      حتی در عراق نمی‌توانیم حساب بانکی باز کنیم سخنگوی اتحادیه ‌کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه مسوولان مدام چین، ترکیه، هند و کشورهای مشابه را مثال می‌زنند، تصریح کرد: باید به این نکته توجه شود که این کشورها با سایر کشورهای جهان مراوده دارند، اما ما حتی نمی‌توانیم در کشور عراق که کشور دوست و همسایه است و برخی جوانان ایرانی در آنجا شهید مدافع حرم شده‌اند، برای توسعه ‌کسب‌وکار خود حساب بانکی باز کنیم. وی با بیان اینکه از طرف دیگر تولیدکنندگان با برخی تحریم‌های داخلی و مشکلات مالیاتی مواجه هستند، گفت: حالا زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه و دولت در حال تغییر است، نمایندگان مجلس دست روی چنین طرحی گذاشتند و بدتر اینکه آن را اصل ۸۵ کردند. این مقام صنفی همچنین از تصویب این طرح در زمانی که رییس مجلس به سوریه سفر کرده بود و برخی دیگر از نمایندگان مخالف این طرح نیز در مجلس حضور نداشتند، از تصویب آن ابراز تاسف کرد و گفت: نمایندگانی که به این طرح رای دادند باید در برابر وجدان خود پاسخگو باشند؛ چرا که هم بین نمایندگان و هم بین اقشار مختلف مردم به اجرای این طرح به شکلی که نوشته شده نقد وجود دارد. نمایندگان ادعا می‌کنند ۲۰۰۰ ساعت برای طراحی این طرح وقت گذاشته شده، اما مشخص نیست چرا بخش خصوصی از آن مطلع نشده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در اجرای این طرح تجدید نظر شود و گفت: بخش خصوصی و هرکس دیگری که می‌تواند، باید در مطالبه رد و نقد این طرح اقدام کند. امیدواریم شورای نگهبان صدای بخش خصوصی و مردم را بشنود.