دستگاه عرق گیری گیاهانتعمیرات موبایل در امداد موبایلآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسکار در منزل با گوشی

مجلس از بودجه چه می‌خواهد؟
بررسی لایحه بودجه 1400 به حساس‌ترین روزهای خود رسیده و هرچه نظرات مجلس در کمیسیون تلفیق به سمت نهایی شدن حرکت می‌کند، به نظر می‌رسد اختلافات میان پاستور و بهارستان نیز به اوج خود می‌رسد. موج جدید اختلافات میان دو قوه از زمانی آغاز شد که مجلس نرخ ارز مدنظر دولت در بودجه را با تغییرات اساسی مواجه کرد و بر خلاف نظر دولت که هم ارز 4200 تومانی را پیش‌بینی کرده بود و هم نرخ تسعیر را 11 هزار و 500 تومان قرار داد، مجلس از نرخ 17 هزار و 500 تومانی صحبت کرد و به این ترتیب مبنای درآمدهای پیش‌بینی شده دولت را تغییر داد. در شرایطی که دولت با پیش‌بینی فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت، نرخ درآمدهای ریالی نفت را حدودا 199 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود با تغییر نرخ صورت گرفته از سوی مجلس، این درآمد بیش از 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، موضوعی که با انتقاد صریح دولتی‌ها مواجه شد. ابتدا سخنگوی دولت از این گفت که مجلس تغییرات را به حدی رسانده که دیگر برنامه پیشنهادی دولت به راحتی دیده نمی‌شود و سپس نوبت به رییس‌جمهور رسید که به صراحت از آنچه در مجلس رخ می‌دهد انتقاد کرد. روحانی روز چهارشنبه گفت: می‌گویید باید در بودجه سهم نفت و ارزش پول ملی بیشتر باشد ولی آیا این کار را در بودجه کرده اید؟ ماحصل فروش دو میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت در بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده و آقایان آمدند آن را یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت کردند اما رقمش ۲۳۰ هزار میلیارد تومان شده است یعنی یک چشم بندی عجیبی انجام شده نفت کم شده اما پولش بیشتر شده است! در تاریخ این چشم بندی سابقه ندارد. ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کردند؛ هر کسی که ۴ عمل اصلی را بلد باشد می‌تواند محاسبه کند که چه‌کار کرده اید. ما دلار را در بودجه بین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان محاسبه کردیم اما شما دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ حساب کردید. شش هزار تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتابتان جور شود. اینها عدد و رقم است ومشخص می‌شود و دم خروس اینجا بیرون می‌زند. همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، این صحبت‌های روحانی از طرف مجلسی‌ها مسکوت باقی نماند و یکی از اصلی‌ترین پاسخ‌ها را قالیباف رییس مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر داد. او نوشت: مردم هفت سال نتیجه بودجه به اصطلاح کارشناسی این دولت را دیده‌اند که منفعت را دلال‌ها و رانت‌خوارها برده‌اند و گرانی و بیکاری‌، سهم مردم شده است. چرا عصبانی شده‌اید از اینکه مجلس می‌خواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح کند و عواید نورچشمی‌ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟     ساختار بودجه را تغییر دادیم صرف نظر از اختلاف نظرهای سیاسی میان دو قوه، آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس رخ داده نشان از پیگیری خواسته‌ای دارد که نمایندگان از ماه‌ها قبل آن را مطرح کرده بودند. از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شد، موضوع اصلاح ساختاری بودجه بود. نمایندگان مجلس جدید که بخش مهمی از آنها، از نظر سیاسی با دولت روحانی اختلاف نظرهای جدی دارند، از این گفتند که دولت در سال‌های گذشته بودجه سنواتی را طوری اجرایی کرده که تاکنون بسیاری از دغدغه‌ها و چالش‌های اقتصادی نادیده گرفته شده و از این رو بودجه 1400 باید با اصلاحات ساختاری بسته شود. نمایندگان دولت نیز با وجود اذعان به لزوم تحول در قوانین بودجه به مشکلات اقتصادی که کشور با آن رو به روست اشاره کردند و در نهایت لایحه‌ای را به مجلس دادند که اثر چندانی از اصلاحات ساختاری در آن وجود نداشت و همین موضوع به انتقادات جدی نمایندگان در مجلس انجامید. با گذشت چند هفته مشخص شد، مجلس صرف نظر از پیشنهادات دولت، لایحه را طوری تغییر می‌دهد که به دیدگاه‌های خودش نزدیک باشد و نام آن را نیز اصلاحات ساختاری گذاشته است. الیاس نادران  رییس کمیسیون تلفیق مجلس  در توضیحات جدید خود، ابعادی از این اصلاحات را تشریح کرده است.  او درباره برنامه‌ریزی مجلس برای درآمدهای نفتی سال آینده، گفته: در جا‌هایی که اتکای به درآمد‌های نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آنها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تامین مالی بودجه، انتقال دهیم. به همین علت درآمد‌های نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمد‌ها محقق شد دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است. در کنار درآمد، نحوه هزینه کرد این درآمدها نیز اهمیت فراوانی دارد، جایی که مجلس از افزایش حقوق برای کمک به کم‌درآمدها خبر داده و بر اجرای آن اصرار دارد. نادران در این رابطه گفته: تلاش کردیم حقوق و دستمزد در این شرایط خاص تحریمی و کرونایی جبران شود همچنین مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد و افراد با حقوق پایین‌تر در مقایسه با افراد با حقوق زیادتر، مالیات کمتری را پرداخت کنند و به این ترتیب، پرداخت‌ها عادلانه‌تر شود. وی با بیان اینکه بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد در نظر گرفته شد ادامه داد: تا سقف حقوق ۵ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و حقوق ۵ تا ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات باید بپردازند و عمده حقوق بگیران، کمترین مالیات را می‌پردازند. رشیدی گفت: یکی از اهداف کمیسیون تلفیق، از بین بردن تبعیض‌ها در بودجه بود و سعی کردیم در نظام پرداخت‌ها نیز همسان سازی درستی انجام بگیرد، زیرا تبعیض‌ها و بی عدالتی‌ها موجب بدبینی می‌شود. عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در این بودجه ۷ محور را در نظر گرفتیم افزود: حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، محرومیت زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، توجه ویژه به سلامت مردم، توجه ویژه به فرهنگ و خانواده و فرزند آوری و مباحث جمعیتی و تقویت انضباط مالی و اصلاح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست. در شرایطی که تنها چند هفته تا پایان زمان مجلس برای بررسی بودجه باقی مانده، اختلاف نظرها میان دو قوه به اوج خود رسیده است. در شرایطی که نمایندگان مجلس از عادلانه شدن بودجه و برنامه‌ریزی برای حمایت از اقشار کم درآمد می‌گویند، دولت از تغییرات جدید به‌شدت ناراضی است. نکته عجیب این است که چند هفته قبل وقتی دولت لایحه را به مجلس داد، نمایندگان از درآمد 199 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای فروش نفت انتقاد کردند اما حالا درآمدهای اعلامی مجلس 30 هزار میلیارد تومان از درآمد ابتدایی دولت نیز بیشتر شده و به این ترتیب مجلس می‌گوید درآمد محقق می‌شود اما دولت می‌گوید اعداد غیر واقعی است. در این بستر، آنچه که بسیار مهم است جمع‌بندی دو قوه در مسیر اجرای بودجه است که به یکدیگر نزدیک شود اما با این حجم از اختلافات مشخص نیست بودجه در نهایت در کجا خواهد ایستاد و همین امر ابهام‌ها درباره مسیر اقتصادی کشور را افزایش داده است، بودجه‌ای که همزمان باید برای تحریم‌ها و کرونا راهی پیدا کند و در عین حال در مرداد ماه با تغییر دولت، کارش را با دولتی جدید ادامه دهد.