شرکت صنايع بسته بندی کاسپینمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTبرس صنعتیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

مبادله ارزی برای واردات مجاز شد
تعادل -گروه تجارت|  تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز شد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری امکان واردات حذف شد و تنها سامانه نیما راه ایفای تعهدات اعلام شد. اما این موضوع انتقاد شدید بخش خصوصی را به همراه داشت. صادرکنندگان اعلام کردند که در شرایط فعلی، واردات در ازای صادرات یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند شرایط فعلی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل کند. حال پس از گذشت چند ماه از انتقادات بخش خصوصی، نسبت به حذف تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان از روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل صادرات توسط بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز اعلام کرد. به موجب این تصمیم، از این پس واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را به هر میزان، از محل ارز صادرکنندگان تامین کنند. همچنین بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، واردات از محل ارز متقاضی نیز امکان‌پذیر شد. به گفته فعالان اقتصادی، امکان واردات در ازای صادرات، علاوه بر ایفای تعهدات ارزی، به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد. در همین حال، رییس‌ سازمان توسعه تجارت ایران نیز از فراهم شدن مقدمات اجرایی رویه واردات در مقابل صادرات با هماهنگی بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی صادراتی خبر داده است.       عقب‌نشینی بانک مرکزی   سال ۹۸ دولت، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک و تمامی آنها را موظف کرد که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شدند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار بودند که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برسانند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگردانند. از سوی دیگر، سایر صادرکنندگان یعنی غیرپتروشیمی‌ها باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. البته گروه‌های غیرپتروشیمی می‌توانستند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما این رویه برای سال ۹۹ تغییر کرد. به‌طوریکه در سال جاری ۸۰ درصد ارز باید به سامانه نیما بازگردد و ۲۰ درصد هم به‌صورت اسکناس وارد شود، اما ساز و کار تهاتر یا همان واردات در مقابل صادرات دچار تغییر شد. به این معنا که صادرکننده تنها می‌تواند برای واحد خودش از رویه واردات در مقابل صادرات استفاده کند و امکان واردات در مقابل صادرات غیر وجود ندارد. یعنی از ابتدای امسال، تنها سامانه نیما راه ایفای تعهدات اعلام شد، موضوعی که با انتقاد صادرکنندگان مواجه شد و بسیاری از آنها اعلام کردند که در شرایط فعلی، واردات در ازای صادرات یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانست شرایط را تسهیل کند. خواسته بخش خصوصی این بود که واگذاری کوتاژ‌های صادراتی تنها برای صادرات در مقابل واردات خود محدود نماند و این امکان فراهم شود که واحد‌های تولیدی از این مجوز برخوردار باشند که واردات در مقابل صادرات به غیر را هم انجام دهند. با گذشت چند ماه از آغاز این اختلاف نظرها، حالا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مجوز تهاتر صادرات با واردات را صادر کرده است. به‌طوریکه با تصمیمات ارزی در حوزه تجارت خارجی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رییس‌جمهور مصوب شد، می‌تواند بخش عمده‌ای از گره موانع ارزی فعالان اقتصادی را باز کند. این در حالی است که اتخاذ این دو تصمیم ارزی، طی هفته‌های اخیر از سوی بخش‌ خصوصی به عنوان راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات تامین ارزی واحدهای تولیدی مطرح شده بود. از اینرو، براساس تصمیمات این ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تامین می‌شود با ثبت‌سفارش نزد وزارت صمت امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام‌پذیر خواهد بود. در این جلسه همچنین وزارت نفت مکلف شد با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.     مزایای تهاتر ارزی چیست؟  در همین رابطه، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، با روش تهاتر ارزی و کالایی بین صادرکننده و واردکننده، قطعا به تامین مواد اولیه واحدها کمک خواهد شد. محمد لاهوتی، با اشاره به روند صادرات و واردات کشور در سال‌های اخیر اظهار می‌کند: واقعیت این است که به هر حال دخل و خرج ارزی کشور مشخص است، یعنی ما یک عددی حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات داریم و یک عددی هم حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات داریم. البته این مربوط به سال گذشته است، برای امسال هم واردات و هم صادرات احتمالا کاهشی خواهد بود، ولی در حال حاضر مبنا را با سال گذشته در نظر می‌گیریم که با هم تراز و بالانس هستند. به گفته او، در این میان، بخشی از تامین ارز مربوط به کالاهای اساسی می‌شود که بانک مرکزی در حال تامین آن است و آنگونه که بیان شده، سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تامین شده بود. حالا امسال کالاهای اساسی با توجه به کاهش میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۹ میلیارد دلار شده است. لاهوتی می‌گوید: اگر آن ۹ میلیارد دلار را از واردات کم کنیم، عملا عرضه ارز صادراتی حدود (نسبت به سال قبل) ۴۰ میلیارد دلار و تقاضای واردات حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌شود که در نتیجه هم دولت می‌تواند برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را از محل ارز صادراتی استفاده کند و هم با توجه به اینکه عرضه ارز صادراتی بیشتر از تقاضا هست، نرخ ارز را تعدیل کند. رییس کنفدراسیون صادرات همچنین بر این باور است که چنانچه دولت فقط به تامین کالاهای اساسی بپردازد و اجازه بدهد که ارز صادراتی با واردکنندگان، بین خودشان رد و بدل و تهاتر شود، قطعا هم کمک به تامین مواد اولیه واحدها می‌کند و هم کمک به کاهش نرخ ارز. او، درباره اینکه چه نوع وارداتی بایستی در دستور کار قرار گیرد، به «ایبنا» می‌گوید: هم اکنون دیگر کف واردات کشور هستیم، یعنی تمام کالاهایی که در داخل تولید و یا امکان تولیدش بوده و ظرفیت هایش خالی بوده، به مرحله تولید رسیده و در حال حاضر با تلاش‌هایی که دولت داشته، تقریبا می‌شود گفت که کالاهای وارداتی ما تماما به سمت کالاهای واسطه‌ای تولید، مواد اولیه و خطوط تولیدی رفته‌اند که در داخل تولید نمی‌شوند. به گفته لاهوتی، تمام این کالاها را می‌شود پوشش داد، به غیر از واردات کالاهای اساسی که آنها ارز ترجیحی می‌گیرند و قیمت و شرایط خودشان را دارند. در نتیجه از همین جهت من می‌گویم که اگر ۴۰ صادرات را در برابر ۳۰ واردات در نظر بگیریم، بنابرین عرضه ارز صادراتی به راحتی می‌تواند نیازهای داخلی را تامین بکند.