به گزارش «تعادل»، انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب، در نامه‌ای به علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو هفت پیشنهاد برای صنعت آب به شرح زیر ارایه کرد.  1. ایجاد وفاق ملی برای کاهش چالش‌های آبی کشور: حل چالش‌های آبی کشور به خصوص مسائل انتقال آب بین حوزهای، نیازمند نگاهی ملی و غیر منطقه‌ای و بخشی به آنها است. همان‌گونه که شاهد بوده‌ایم، این موضوع دغدغه اصلی ذینفعان استانی در مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. تلاش در جهت بسیج فرابخشی و ایجاد وفاق ملی برای حل مسائل بخش آب مستلزم وجود نگاهی ملی خواهد بود. در این راستا گفت‌وگوی مستمر و اثربخش جنابعالی با شهروندان و ذینفعان ضروریست. برهمین اساس، پیشنهاد می‌شود مقرر فرمایید تا موضوع لایحه جامع آب که به خاطر اختلاف نظر ذینفعان سال‌هاست امکان نهایی شدن پیدا نکرده است به عنوان یک میثاق ملی با مشارکت تمام ذینفعان صنفی و مدنی در دستور کار قرار گیرد .  ۲. تقویت اقتصاد آب به عنوان ریشه اصلی مشکلات بخش آب: موضوع اقتصاد بخش آب، یکی از چالش‌های اصلی این بخش میباشد. موضوع آب و برق رایگان یکی از اشتباهات بزرگ وزارت نیرو در دولت دوازدهم بود که اقتصاد ضعیف این بخش را به‌شدت تضعیف کرده است. الزام صنایع به خصوص در فلات مرکزی ایران به سرمایه‌گذاری در حوزه تصفیه پساب و استفاده مجدد در فرایند صنعتی و همچنین تقویت قراردادهای بیع متقابل از مهم‌ترین اقدامات در زمینه آزادسازی قیمت آب، خواهد بود که در گام نخست باید در حوزه مصارف صنعتی مورد توجه قرار گیرد.  3. اولویت بخشی به طرح‌های نیمه‌تمام و تعیین تکلیف این پروژه‌ها: پروژه‌های نیمه‌تمام مساله و چالش اصلی و تمام ناشدنی بخش خصوصی صنعت آب به حساب می‌آید. پروژه‌هایی که در قراردادهایی دو ساله تعریف می‌شوند و در مقام عمل بیش از ۱۰ سال به طول می‌انجامد. لیست هزاران طرح نیمه‌تمام در اختیار همکاران شما است. اخذ تصمیم‌های شجاعانه در مورد تعیین تکلیف طرح‌های یادشده در همین هفته‌های اول، می‌تواند راهگشای این چالش اساسی باشد. ده‌ها هزار میلیارد تومان در این طرح‌ها هزینه شده است و مردم از خروجی و نتیجه طرح‌های یادشده محروم هستند، بخش خصوصی نیز به عنوان سازنده، مشاور و پیمانکار در این طرح‌ها دچار فرسودگی شده است و بازدید از شرکت‌های مشاور، سازنده و پیمانکار بخش خصوصی به عنوان سرمایه ملی در همین آغاز کار خواهد توانست این امر را را به عنوان واقعیتی تلخ به آن مقام محترم نشان دهد.  واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و استفاده از روش‌های جدید تامین مالی همچون مشارکت عمومی و خصوصی و همچنین جذب منابع مالی شرکت‌های نهادی همچون صندوق‌های بازنشستگی و منابع غیردولتی عمومی به عنوان یک اولویت مشترک با بخش خصوصی شاید بتواند حجم طرح‌های نیمه‌تمام و بلاتکلیف را کاهش دهد. بنابراین از جنابعالی انتظار می‌رود شجاعانه در این موضوع ورود نموده و با مقاومت منطقی در مقابل خواست بعضی نمایندگان مجلس برای شروع پروژه‌های جدید، تمرکز خود را بر حل مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام قرار دهید.  4. .توجه به توسعه کیفی و ارتقای موضوع بهره‌برداری تاسیسات آبی: طی پنجاه سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در تاسیسات زیربنایی کشور و در حوزه تاسیسات آبی از جمله تصفیه خانه‌های آب و پساب صورت گرفته است به شکلی که امروزه ظرفیت تصفیه خانه‌های آب در حال بهره‌برداری به بیش از ۴ میلیارد مترمکعب در سال و ظرفیت تصفیه‌های فاضلاب در حال بهره‌برداری به بیش از ۵/۲ میلیارد مترمکعب در سال بالغ می‌گردد که برای احداث آنها ده‌ها میلیارد دلار از منابع عمومی هزینه شده است ولی متاسفانه این سرمایه‌های مادی به شکل مناسب و شایسته‌ای مورد بهره‌برداری و نگهداری قرار نمی‌گیرند و به سرعت دچار فرسودگی و استهلاک شده‌اند و بنابراین لازم است که توسعه کیفی و همچنین ارتقای ظرفیت تاسیسات موجود و بهره‌برداری مناسب از آنها که مستلزم سرمایه‌گذاری کمتری خواهد بود، در اولویت وزارت نیرو قرار گیرد، لازم به ذکر است که شرکت‌های بخش خصوصی توانایی و آمادگی بهر‌ه‌برداری شایسته و همچنین ارتقای ظرفیت تصفیه خانه‌های موجود را دارا هستند .  ۵. ظرفیت‌سازی برای بخش خصوصی و توسعه بازارهای صادراتی: طی سالیان بعد از انقلاب بخش خصوصی صنعت آب، با ایجاد واحدهای جدید رشد نموده است و گام به گام بارور شده است. اگر چه تا سال‌های ابتدایی دهه هفتاد بخش خصوصی ایرانی، تنها با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌توانست تصفیه خانه احداث نماید اما امروز دانش مهندسی ایجاد واحدهای تصفیه آب و پساب در حد دانش روز دنیا بومی‌سازی شده است. متاسفانه طی سالیان اخیر و با کاهش سرمایه‌گذاری عمومی دولت در زیرساخت‌ها از جمله بخش آب، ظرفیت ایجاد شده روز به روز کوچک‌تر شده و سرمایه‌های ایجاد شده در قالب شرکت‌ها و افراد متخصص، فرسوده و ضعیف شده است. نظرسنجی و آمار اخذ شده توسط این انجمن صنفی نشان‌دهنده استفاده از حداکثر ۲۰ درصد از ظرفیت موجود در شرکتهای بخش خصوصی طی سالیان اخیر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود حفاظت از ظرفیت ایجادشده در بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، حفظ بازار پروژه‌های داخلی و توجه همزمان به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، می‌تواند الگوی مناسبی در این مسیر باشد. قابل ذکر است بخش خصوصی با سابقه اجرای پروژه در بیش از ۲۰ مقصد صادراتی در بخش آب، آماده همکاری و تعامل در این زمینه است. 6. توجه به موضوع پساب صنعتی و شهری و تقویت رویکرد زیست محیطی وزارت نیرو: یکی از انتقادات دایمی فعالان مدنی به وزرات نیرو، غلبه رویکرد مهندسی و ساخت، بر رویکردهای زیست محیطی در این وزارتخانه بوده است. پیشنهاد می‌شود به رویکردهای زیست محیطی در محورهای کلی و برنامه‌ها توجه بیشتری شود. امروزه میلیاردها مترمکعب پساب در واحدهای صنعتی از جمله واحدهای نفتی و معدنی و سایر واحدهای صنعتی، در طبیعت رهاسازی می‌شود، حجم عمده آب ورودی واحدهای یادشده با سرمایه‌گذاری و مدیریت وزارت نیرو تامین می‌شود و از این رو ضرورت دارد که بازچرخانی پساب، علاوه بر سازمان محیط زیست طی توافقاتی روشن و زمان‌بندی شده، در دستور کار وزارت نیرو و دولت نیز قرار گیرد.  ۷. استفاده از تجربه و ظرفیت تصمیم‌سازی بخش خصوصی و ذینفعان مدنی: امروزه هر تصمیمی که در اتاق‌های در بسته و بدون توجه به خواسته‌های ذینفعان مربوطه گرفته شود محکوم به شکست و عدم تحقق خواهد بود. این یکی از اشکالات برنامه‌ریزی ما در طی سالیان گذشته بوده است و به همین دلیل به‌رغم گذشت شش برنامه توسعه پنج ساله، هنوز از اهداف ذکرشده بسیار عقب هستیم؛ در قانون بهبود مستمر کسب و کار به ضرورت اخذ دیدگاه تشکل‌های تصریح شده، که حتما مورد توجه خواهد بود. پیشنهاد می‌شود که از ظرفیت تصمیم‌سازی و مشاوره ذینفعان، برای تحقق اهداف تا حد امکان استفاده گردد.