موسسه زبان نگارفروش و آموزش انواع نرم افزار حسابداري …کوره زغال صنعتی لیمو،کوره صنعتی …اپلیکیشن فروش انواع ال ای دی

جریمه برای متخلفان سود بانکی
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری | در سال حمایت و پشتیبانی از تولید ورفع موانع تولید، مسوولان اقتصادی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از موانع اصلی کاهش هزینه‌های تولید هستند. از آنجا که همواره بانک‌ها از سودهای بانکی تمکین نمی‌کنند، در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی جریمه مالیاتی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند که نرخ سود بانکی برای جذب سپرده‌ها بین 14 تا 15 درصد مصوب شده اما برخی بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر، به روش‌های مختلف از جمله پرداخت هدیه، اوراق بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیمه و... عملا نرخ سود بالاتری را برای سپرده‌ها پرداخت می‌کنندو این نرخ بین 15 تا 22 درصد برای سپرده گذاری‌های مختلف پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، با وجود تاکید مصوبات شورای پول و اعتبار و پرداخت تسهیلات مرابحه به نرخ 18 درصد، بانک‌ها عملا با حفظ حدود 20 درصد تسهیلات پرداخت شده، عملا نرخ سود بالاتر حدود 22 درصد تا 23 درصد را برای این تسهیلات در نظر گرفته‌اند. به عنوان مثال وقتی 100 میلیون تومان به نرخ 18 درصد پرداخت می‌شود و 20 میلیون تومان آن ضبط می‌شود، عملا برای 80 میلیون تومان وام پرداخت شده معادل 22.5 درصد نرخ سود بانکی محسوب می‌شود. در این راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۲ مدیر عامل بانک زیر مجموعه خود اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.دژپسند به بانک‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جزء  هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.این در حالی است که وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغیر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود.وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌به بانک‌ها برای رعایت سقف سود مصوب به مدیران عامل بانک‌ها اخطار داده است.بانک‌هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است.به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند. این ابلاغیه، مشمول همه حساب‌ها از سال قبل می‌شود و به جهت یادآوری تکرار شده است سال مالی جدید بانک‌ها هنوز فرا نرسیده است از این رو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم در حسابرسی‌ها مشخص کنند که بانک‌ها آیا نرخ مصوب را رعایت کردند یا خیر؟سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانک‌ها را در نرخ سود‌ها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد.ممکن است بعضی بانک‌ها در پرداخت سود سپرده یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی را مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسی‌های خود، موارد را مشخص می‌کند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.در بخش جرائم دیرکرد و همچنین نرخ سود تسهیلات سال‌های قبل و یک سال اخیر نیز برخی تولید کننده‌ها در جهت تامین نقدینگی خود نتوانستند با نرخ‌های مصوب تسهیلات بگیرند و اگر چه در متن قراردادها نرخ سود تسهیلات مصوب نوشته می‌شود اما نگهداری بخشی از تسهیلات و سایر برنامه‌هایی که بانک‌ها اجرا می‌کنند عملا هزینه تسهیلات را برای تولید کننده بالا می‌برد. برخی تولید کنندگان نمی‌توانند در حد مورد انتظار خود وام دریافت کنند و در نتیجه طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری روی دست تولید کنندگان باقی مانده است. در شرایط سال‌های اخیر برخی کارخانه‌ها برای پرداخت وام ارزی با 15 ماه تاخیر مواجه بوده‌اند و به تعهد خود عمل نکرده‌اند در نتیجه تولید کننده نیز نتوانسته وام ارزی خود را به صورت کامل دریافت کند و ماشین آلات را کامل وارد نکرده و کارخانه به ظرفیت اسمی خود نرسیده است، اما در عین حال بانک از تولید کننده انتظار دارد که اقساط خود را پرداخت کند. در حالی که کارخانه همچنان نیمه‌تمام است و نیازمند تسهیلات ارزی و ریالی برای تکمیل و راه‌اندازی است.به عبارت دیگر، موانع تولید تنها به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه هر نوع تاخیر در پرداخت، هر نوع نگهداری تسهیلات و ضبط بخشی از آن و یا عمل نکردن به تعهدها نیز مشکل ساز شده است. برخی تولید کنندگان نیز با وجود تامین مبلغ ریالی خود و دریافت وام ارزی، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم اجرای تعهدات طرف خارجی نتوانسته‌اند وام بانکی را به ماشین آلات و مواد اولیه تبدیل کنند و در نتیجه مشکلات متعددی در رابطه با تولید و عملکرد بانک‌ها ایجاد شده است. وقتی بانک‌ها با تاخیر چندماه و چند سال به پرداخت تسهیلات می‌پردازند، در این مدت هزینه‌های مبادله، تحریم، کارمزدها، تورم و گران شدن کالاها، عدم اجرای تعهدات طرف خارجی، مشکلات حمل و گمرک و بیمه و... نیز اضافه می‌شود. لذا اگر بانک‌ها به موقع عمل کنند و سرعت عمل در پرداخت تسهیلات داشته باشند می‌توان بخشی از موانع را حل کرد. این موضوعات موجب شده که بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی و دارایی بارها بر این نکته تاکید کنند که بانک‌ها نباید مبلغی از وام رانگه دارند و باید همه وام پرداخت شود.برخی کارشناسان می‌گویند که همواره بانک‌ها به تخلف در سود متهم می‌شوند به این صورت که آنها معمولا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات را دور می‌زدند و سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند. در طول سال‌های گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانک‌ها برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.   نظارت مستمر بر اجرای قانون در بانک‌ها یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با هرگونه رانت مقابله کند، اصلاح قانون بانکداری اسلامی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات توسط بانک‌ها را از جمله ماموریت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد.اقتصاد ایران از ویژگی‌هایی برخوردار است که تحت فشارهای تحریم، توان و بنیه خود را از دست نداده و این موضوع در برخی رسانه‌های خارجی نیز با عنوان تنوع اقتصاد ایران یاد می‌شود. محمد واعظ برزانی تصریح کرد: اقتصاد ایران در بخش تولید از توان متنوع و تا حدودی قائم به ذات برخوردار است که این موضوع در بخش کشاورزی مشهودتر است. وی با تاکید بر اینکه باید این بنیه تسری یابد و تقویت شود، ادامه داد: این کار از طریق تکمیل زنجیره ارزش و توسعه این زنجیره امکان پذیر است و در این میان مجموعه سیاست‌های پولی و بانکی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی، اجرا و نظارت می‌شود باید تکمیل کننده، توسعه و تعمیق زنجیره ارزش در اقتصاد ایران باشد. این اقتصاددان با اشاره به دو رویکرد سیاستی در این رابطه گفت: رویکرد نخست اینکه بانک مرکزی باید رانت‌های غیرقانونی را مسدود و رانت‌های قانونی را محدود کند.منظور از رانت‌های غیرقانونی رانت‌هایی است که معمولا از طریق اجرای طرح‌های توزیع مبتنی بر حداکثر کردن خالص بدهی برای یک موسسه یا گروهی از موسسات مالی مشتری فراوانی در کوتاه مدت ایجاد کرده اما در نهایت یک خالص بدهی انباشته شده فراوانی را به وجود آورده که استیفای حقوق طلبکاران مستلزم بر عهده گرفتن این بدهی توسط بانک مرکزی است. او تصریح کرد: ما در گذشته، آخرین تجربه تلخی که در این زمینه مشاهده کردیم، مربوط به موسسه پولی و اعتباری ثامن الحج (ع) بود و امروز به شکلی نوین، بانک‌هایی که ترازنامه شان صریحا حاکی از تولید مستمر بدهی است، همان کارکرد را برای بانک مرکزی ایفا می‌کند.یعنی این بانک‌های زیان ده فرض منابع بانک مرکزی از طریق برداشت مستمر از حساب اضافه برداشت هستند و عملکرد این بانک‌ها هرچه زودتر متوقف شود، دامنه زیانی که بر عهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد کمتر خواهد بود. ضمن اینکه محافظه کاری و به تاخیر انداختن زمان افشای بحران ساختار مالی این بانک‌ها راهگشای مسائل نیست. واعظ برزانی با اشاره به محدود کردن رانت‌های قانونی نیز گفت: بانک مرکزی لازم است در کوتاه مدت رانت ناشی از خلق پول را برای بانک‌های تجاری به کمک مجموعه‌ای از تدابیر از جمله بالا بردن نسبت ذخائر قانونی محدود کند، در غیر اینصورت تناسب و توازن لازم بین حوزه بخش مالی با توسعه بخش حقیقی برقرار نخواهد بود. در واقع تجربه تلخ دهه اخیر در سال‌های پیش رو تکرار خواهد شدبنابراین یک مجموعه از تدابیری که بانک مرکزی می‌تواند اتخاذ کند، مقابله با رانت غیرقانونی یا به عبارت ساده‌تر حذف این رانت و همچنین محدود کردن رانت قانونی در کوتاه مدت است. این اقتصاددان تصریح کرد: از سوی دیگر رویکرد دوم بانک مرکزی باید تسهیل کننده تامین مالی تولیدات حقیقی در اقتصاد باشد و این امر زمانی میسر خواهد شد که روح عملیات بانکداری اسلامی که واقعی بودن عملیات است محقق شود. ضمن اینکه اصلاح قانون بانکداری اسلامی، اصلاح مقررات داخلی بانک‌ها و نظارت مستمر بر اجرای مقررات بانک‌ها و ... در قالب همین رویکرد قرار دارد.